* 1700 صنف كان مختفيا من السوق ونحو 1300 دواء مسجل تراجعت الشركات عن إنتاجه لارتفاع التكلفة

* غرفة طوارئ لمتابعة تنفيذ قرار رفع الأسعار وشكاوى من امتناع شركات ومخازن عن بيع بعض الأصناف

توقعت غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات، عودة تداول الأدوية المحلية الرخيصة المختفية من السوق منذ فترة خلال شهرين على أقصى تقدير، بعد سماح الحكومة بزيادة أسعارها، وبعد توفير البنك المركزي للعملة الصعبة اللازمة لاستيراد الخامات.

وقال أحمد العزبي، رئيس الغرفة، لأصوات مصرية، اليوم الثلاثاء، إن الأدوية التي أدى ارتفاع تكلفة إنتاجها إلى اختفائها في الفترة الماضية، ستعود الشركات لطرحها في السوق بشكل تدريجي خلال فترة تتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف.

وأضاف أن صناعة الأدوية كانت تعاني من مشكلتين رئيستين تم حلهما، وهما "انخفاض أسعار بيع الأدوية الرخيصة عن تكلفتها، وعدم توفر الدولار اللازم لاستيراد الخامات".

وكانت شركات صناعة الأدوية قد طالبت الحكومة بتحريك أسعار الأدوية الرخيصة، خاصة بعد تخفيض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والذي انعكس على تكاليف الخامات الداخلة في صناعتها، وحذرت غرفة صناعة الدواء من أن عدم رفع الأسعار سيؤدي إلى اختفاء مزيد من الأصناف.

واستجابت الحكومة لمطالب الشركات، حيث أعلن وزير الصحة أحمد عماد، أمس الإثنين، إن مجلس الوزراء وافق على رفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%.

كما استجاب البنك المركزي لمطالب الشركات بتوفير الدولار الذي أدى عدم توافره إلى تعطيل عمليات الاستيراد، كما ساهم ارتفاع سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه في زيادة تكلفة استيراد الخامات، مما أدى إلى اختفاء أصناف عديدة من الأدوية بسبب التوقف عن إنتاجها.

وقال المركزي في بيان اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة رويترز الإخبارية، إنه خصص عطاءه الدوري لبيع الدولار للبنوك لتغطية طلبات استيراد "المنتجات الدوائية ومكونات تصنيع الأدوية واللقاحات والمواد الكيماوية المرتبطة بالأدوية ولبن الأطفال".

ويبيع المركزي في عطاء دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، نحو 120 مليون دولار للبنوك، للوفاء بمتطلبات استيراد السلع الأساسية والمواد الخام الصناعية، وذلك بالسعر الرسمي المستقر حاليا عند 8.78 جنيه للدولار. فيما تعتمد الشركات العاملة في مجالات تخرج عن قائمة المركزي للسلع الأساسية على السوق السوداء لتوفير معظم احتياجاتها من العملة الصعبة.

وقال العزبي، إن شركات الأدوية تواصلت يوم الأربعاء مع محافظ البنك المركزي طارق عامر لتوفير الدولار لتغطية الاعتمادات المفتوحة لاستيراد الأدوية وخاماتها، وإنه استجاب بالفعل في عطاء اليوم.

"المركزي كان يركز في الفترة الماضية على توفير الدولار للسلع الغذائية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وهو ما أدى إلى تأخر توفير العملة الصعبة للأدوية" كما يقول العزبي.

وقال أسامة رستم، نائب رئيس الغرفة، إن عودة الأدوية المختفية للسوق تعتمد على مدى توافر الخامات اللازمة لدى الشركات، "في شركات عندها مخزون متوفر يمكنها من العودة للإنتاج وطرح الدواء في السوق خلال أسبوع أو 10 أيام".

أما الشركات التي ستتعاقد على الخام فستسغرق فترة أطول، تتراوح بين شهر وشهرين على أقصى تقدير، كما يضيف رستم.

وكان حديث وزير الصحة قد أشار أمس الأول إلى أن هناك نحو 4 ألاف صنف من الأدوية منخفضة الأسعار غير متوافر في السوق، بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجها مع بقاء أسعارها ثابتة عند مستويات منخفضة، بما جعل إنتاجها غير مجد أو يتسبب في خسارة للمصنعين.

ويوضح رستم أن آخر حصر لعدد الأدوية المختفية من السوق رصد حوالي 1700 صنف دوائي كان يتم إنتاجها قبل ذلك، أما باقي الـ 1300 دواء الأخرى التي أشار إليها الوزير فتشمل أصنافا مسجلة ولم تنتجها الشركات من الأصل بسبب ارتفاع التكلفة.

ويتوقع نائب رئيس الغرفة أن الشركات التي سجلت أدوية ولم تنتجها، ستعيد النظر في قرارها بعد السماح برفع أسعار تلك الأصناف.

وينطبق قرار رفع أسعار الأدوية على ما يتراوح بين 4 و5 آلاف صنف دوائي، تمثل النسبة الأكبر من الأدوية المتداولة في السوق، كما يقول رستم، موضحا أن الحد الأدنى للزيادة في السعر سيكون جنيهين والحد الأقصى 6 جنيهات.

وأكد أحمد العزبي أنه لا مجال لاستغلال الشركات قرار رفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها في زيادة أسعار الأدوية الأخرى الأغلى سعرا، وقال "هذا مستحيل".

وأوضح رستم أن هناك رقابة من وزارة الصحة على الشركات والصيدليات للتأكد من الالتزام بزيادة الأصناف المحددة فقط.

وأعلنت النقابة العامة للصيادلة عن تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة تنفيذ قرار تحريك أسعار الأدوية والتعامل مع المشكلات التي تحدث أثناء التطبيق.

وأكدت النقابة أنها تلقت بالفعل عدة شكاوى من الصيادلة في مختلف محافظات الجمهورية تفيد امتناع بعض شركات توزيع الأدوية أومخازن الأدوية عن البيع بعض الأصناف للصيادلة لتعطيش السوق وبيعها بالسعر الجديد وإضافة الزيادة .

ودعت النقابة العامة مجالس النقابات الفرعية لسرعة التواصل مع الصيدليات وإرسال الشكاوى الواردة للنقابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات.

وبحسب بيانات غرفة الأدوية، فإن عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر يبلغ 154 مصنعا، بالإضافة إلى 50 مصنعا تحت الإنشاء. ويبلغ حجم الاستثمار في القطاع ما يقرب من 45 مليار جنيه.

ووصلت المبيعات السنوية للأدوية في مصر إلى نحو 40 مليار جنيه خلال عام 2015، بحسب بيانات الغرفة.