قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان إن قرار زيادة أسعار الأدوية التى تقل عن 30 جنيها بنسبة 20% يشمل جميع الأدوية التي يبدأ سعرها من صفر إلى 30 جنيها بما فى ذلك أدوية الأورام ومشتقات الدم وغيرها من الأنواع المختلفة أيا كانت.

وكانت أنباء صحفية رددت أن القرار يستثني أدوية الأورام ومشتقات الدم.

وأوضح وزير الصحة أن رفع أسعار تلك الأدوية المحلية "جاء لمصلحة المريض بالدرجة الأولى، لضمان توفير الأدوية ذات السعر المنخفض فى مقابل عدم اللجوء إلى البديل المستورد بأسعار باهظة، كما جاء لإنقاذ الصناعة القومية للأدوية من الإنهيار بسبب فرق سعر التكلفة عن سعر البيع". 

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأخير أمس الثلاثاء على زيادة أسعار الأدوية التى تقل عن 30 جنيها بنسبة 20%. 

وأضاف الوزير أن هناك 4 آلاف دواء غير متوفرة في السوق المحلي من 12 ألف صنف دواء هي عدد أصناف الأدوية في السوق المصري، مشيرا إلى أن الشركات المحلية لإنتاج الأدوية لم تعد قادرة على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن لأن ثمن إنتاجها أصبح مرتفعا بينما أسعارها منخفضة للغاية، لافتا إلى أن البديل هو لجوء المريض إلى شراء الأدوية المستوردة مرتفعة الثمن.

وكانت شركات صناعة الأدوية طالبت الحكومة بتحريك أسعار الأدوية الرخيصة، خاصة بعد تخفيض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والذي انعكس على تكاليف الخامات الداخلة في صناعتها، وحذرت غرفة صناعة الدواء من أن عدم رفع الأسعار سيؤدي إلى اختفاء مزيد من الأصناف. 

وقال الوزير إن الغرض من القرار يتمثل في توفير الأدوية للمريض البسيط الذي أصبح يعاني من عدم توفرها في الشركات المحلية فلجأ لشراء المستورد بأسعاره المرتفعة للغاية.

وتوقعت غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات، عودة تداول الأدوية المحلية الرخيصة المختفية من السوق منذ فترة خلال شهرين على أقصى تقدير، بعد سماح الحكومة بزيادة أسعارها، وبعد توفير البنك المركزي للعملة الصعبة اللازمة لاستيراد الخامات.

وبحسب بيانات غرفة الأدوية، فإن عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر يبلغ 154 مصنعا، بالإضافة إلى 50 مصنعا تحت الإنشاء. ويبلغ حجم الاستثمار في القطاع ما يقرب من 45 مليار جنيه.

ووصلت المبيعات السنوية للأدوية في مصر إلى نحو 40 مليار جنيه خلال عام 2015، بحسب بيانات الغرفة.