قال علي طه محامي هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت اليوم الاثنين، استدعاء موكله للتحقيق معه في تهمة تكدير الأمن والسلم العام.

وأضاف في تصريحات لأصوات مصرية أن النيابة أخطرت جنينة رسميا بالمثول أمامها في الواحدة من ظهر غد الثلاثاء، للتحقيق في تهمة إشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدول ما أضر بالأمن والسلم العام.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه، وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد.

وعقب مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".

وكانت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تصريحات جنينة عن وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، قالت في تقريرها، إن تصريحاته خالية من المصداقية.