قضت محكمة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، برفض دعوى تتهم، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة "بإهدار المال العام"، في شقيها المدني والجنائي.

وكأن أحد موظفي "المركزي المحاسبات" أقام صحيفة جنحة مباشرة تتهم جنينة، بإهدار 46 مليون جنينه.

وطالبت الدعوي "بالإفصاح عن أوجه إنفاق مبلغ 46 مليون جنيه كانت مخصصة لمكتب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات".

وقال علي طه محامي هشام جنينة لأصوات مصرية إنهم لم يحضروا في هذه الجنحة، ولم يتصدوا لما جاء بها، وإن محكمة الجنح تصدت من تلقاء نفسها ورفضت الاتهامات الموجهة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

يذكر أن صحيفة الجنحة المباشرة تقام مباشرة أمام المحكمة دون تحقيقات نيابة عامة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه، وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي، بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد.

وجاء قرار السيسي بعد أن قالت نيابة أمن الدولة، في بيان أصدرته الاثنين الماضي، إن تصريح جنينة عن قيمة الفساد تضمن بيانات خاطئة ومخالفات سابقة".

وكانت لجنة تقصى الحقائق، التي شكلها السيسي حول تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، أكدت في تقريرها، أن تصريحات جنينة خالية من المصداقية.