قال المستشار أحمد قطب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني بقسم التشريع إن قسم التشريع لم يتلق حتى الآن مشروع قانون الإعلام والصحافة.

ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن قطب قوله إن "قانون الإعلام والصحافة والخدمة المدنية لم يصل حتى الآن إلى قسم التشريع".

وأضاف أن أي تصريحات تصدر من أي جهة إلى وسائل الإعلام بخلاف قسم التشريع يكون القسم غير مسؤول عنها.

وكان وزير التخطيط أشرف العربي قال، الإثنين قبل الماضي، إن مجلس الوزراء وافق على قانوني الصحافة والإعلام وأرسله إلى مجلس الدولة لمراجعته وإرساله إلى البرلمان لإستصدار القانون من أجل "إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام".

وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي -في أبريل الماضي- إن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الإعلام الموحد انتهت من عملها، وإن المشروع يحتوي على ما يقرب من 230 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي.

ويشمل مشروع قانون الإعلام والصحافة إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر واستقلال المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين ترحيبه بمشروع القانون - الذي قال وزير التخطيط إنه حظى بتوافق من الجميع - وقال مجلس النقابة إنه "يؤسس لعلاقة أساسها الثقة والاحترام المتبادل بين الحكومة والصحافة والإعلام باعتبارهما ضمن مؤسسات الدولة المصرية".