قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، من سراي النيابة عقب التحقيق معه بتهمة إشاعة أخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم العام.

وحددت النيابة جلسة الخميس، المقبل لاستكمال التحقيق.

وقررت النيابة، أمس، صرف هشام جنينة من سراي النيابة بالتجمع الخامس، عقب جلسة تحقيق قصيرة، وحددت اليوم لاستكمال مناقشة جنينة ومواجهته بالاتهامات.

وواجهت النيابة جنينة اليوم باتهامات نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام

وحضر جنينة لمقر النيابة بالتجمع الخامس، وبصحبته عدد من المحامين، لحضور التحقيق معه، بينهم خالد علي.

واستدعت النيابة جنينة الأسبوع قبل الماضي، للتحقيق معه في تهمة إشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدولة ما أضر بالأمن والسلم العام.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد.

وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".

وكانت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها السيسي حول تصريحات جنينة عن وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، قالت في تقريرها، إن تصريحاته خالية من المصداقية.