قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، صرف هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، من سراى النيابة بالتجمع الخامس، بعد التحقيق معه، بتهمة إشاعة أخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم العام. 

وحددت النيابة جلسة 29 مايو الجاري والموافق الأحد القادم لاستكمال مناقشة جنينة ومواجهته بالاتهامات. 

وحضر جنينة لمقر النيابة، اليوم في التجمع الخامس، وهو يحمل حقيبة سفر سوداء كبيرة، وبصحبته عدد من المحامين، لحضور التحقيق معه، ولكن النيابة لم تسمح سوى بدخول محاميين، اثنين، وهما خالد علي ومحمد رفعت، وبررت النيابة هذا الأمر بأنها ستستمع لأقوال جنينة على سبيل الاستدلال. 

وكانت النيابة استدعت جنينة أمس للتحقيق معه في تهمة إشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدولة ما أضر بالأمن والسلم العام.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد. 

وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة". 

وكانت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها السيسي حول تصريحات جنينة عن وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، قالت في تقريرها، إن تصريحاته خالية من المصداقية.