نظم العشرات من الصحفيين وقفة احتجاجية، اليوم الاثنين، على سلام نقابة الصحفيين للاعتراض على قرار النيابة فجر اليوم بإخلاء سبيل نقيب الصحفيين يحي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل النقابة خالد البلشي بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم.

ورفض قلاش وعضوا المجلس دفع الكفالة وتم احتجازهم في قسم قصر النيل لحين عرضهم على النيابة المسائية للنظر في قرار رفضهم دفع الكفالة.

وكانت النيابة بدأت مساء أمس الأحد التحقيق مع نقيب الصحفيين وعضوي المجلس على خلفية قرار باستدعائهم لسماع أقوالهم في التحقيقات التي تجريها بشأن واقعة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر النقابة بعد صدور أمر ضبط وإحضار لهما من نيابة شبرا الخيمة، وتواجدهما داخل مبنى النقابة.

واستمرت التحقيقات نحو 12 ساعة مع عضوي المجلس والنقيب، حيث وجهت النيابة للبلشي وعبد الرحيم تهمة إيواء هاربين من العدالة، ونشر أخبار مغلوطة.

ورفع المتظاهرون لافتات تضامنية مع قلاش وعضوي المجلس وتندد بقرار النيابة منها "الصحافة ليست جريمة"، "الحرية لنقيب الصحفيين"، "عاش كفاح الصحفيين".

وطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري عن نقيب الصحفيين وعضوي المجلس بدون كفالة مالية.

وتصاعدت أزمة بين جموع الصحفيين ووزير الداخلية على إثر اقتحام قوة شرطية للنقابة والقبض على صحفيين اثنين، فيما نفت وزارة الداخلية الاقتحام وقالت إن إلقاء القبض عليهما جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، أمس الأحد، تجديد حبس بدر والسقا، 15 يوما.

وقال النائب العام المستشار نبيل صادق، في بيان رسمي، إن "إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين تتفق وصحيح القانون في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما، ومقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة".

وعقدت نقابة الصحفيين اجتماعا للجمعية العمومية يوم 4 مايو، ومؤتمرا عاما يوم 18 مايو الجاري، لمتابعة تطورات أزمة اقتحام النقابة، وما وصفته بالجهود المستمرة لوضع حلول "تحافظ على وحدة الكيان النقابي وكرامة الصحفيين".