انتقد خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة اليوم الاثنين اقتحام قوات الأمن المصرية لنقابة الصحفيين، وحثوا الحكومة على وضع حد لردود الفعل غير المتناسبة ضد ممارسة حقوق التجمع والتعبير في البلاد.

وأفادت الخدمة الاخبارية للأمم المتحدة في تقرير بموقعها على الانترنت أن الانتقادات صدرت عن المقررين الخاصين للمنظمة الدولية ديفيد كاي مقرر حرية التعبير ومينا كياي مقرر حرية التجمع السلمي وميشيل فورست المقرر بشأن المدافعين عن حقوق الانسان.

وذكر التقرير أنهم انتقدوا "اقتحام قوات الأمن نقابة الصحفيين المصريين يوم أول مايو للمرة الأولى منذ تأسيسها قبل 75 عاما."

وأضاف أن المقررين قالوا إن "القمع المتزايد للاحتجاج السلمي والمعارضة في مصر يمثل انتكاسة أخرى لأجواء سياسية منفتحة ومجتمع مدني نابض بالحياة."

وأكد الخبراء أن "استخدام القوة ضد المجتمع المدني وضد التعبير عن وجهات النظر المعارضة في القضايا السياسية يسهم في تدهور مناخ الترويج والحماية للحقوق الأساسية التي تمثل مكونات أساسية لمجتمع ديمقراطي."

وادان الخبراء الحقوقيون رد فعل السلطات العنيف على أكبر الاحتجاجات في مصر خلال العامين المنصرمين من خلال الاعتقالات الجماعية واستخدام القوة في قمع مستمر لمحتجين سلميين وصحفيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الانسان.

وأكد الخبراء دعوتهم للسلطات المصرية للكف عن تقييد الحريات العامة، وأن تتخذ بدلا من ذلك خطوات نشطة لتشجيع الممارسة السلمية والقانونية للحق في حرية التعبير والتجمع في البلاد.