عقد مجلس نقابة الصحفيين اليوم الاثنين اجتماعا، مع الخبير القانوني المستشار كمال الإسلامبولي، لبحث الجوانب القانونية المتعلقة بأزمة النقابة مع وزارة الداخلية.

وتصاعدت أزمة بين جموع الصحفيين ووزير الداخلية على إثر اقتحام قوة شرطية للنقابة والقبض على صحفيين اثنين مطلع مايو الجاري، ما اعتبرته النقابة تعديا يستوجب إقالة وزير الداخلية واعتذار رئاسة الجمهورية.

وتخلل الاجتماع -بحسب بيان لنقابة الصحفيين أطلعت أصوات مصرية على نسخة منه- إعداد مذكرة قانونية برأي نقابة الصحفيين، تضمنت "سردًا للوقائع الخاصة بحصار النقابة واقتحامها"، وقرر المجلس تقديم المذكرة إلى الجهات المعنية لتوضيح وجهة نظر النقابة، وكذلك تقديمها إلى النائب العام لكشف  الملابسات الخاصة بما حدث.

كما قرر المجلس استمرار انعقاده، وعقد جلسة أخرى في الثانية من بعد ظهر غدٍ الثلاثاء، لمناقشة الجوانب المختلفة للأزمة.

وأكد مجلس النقابة أن حل الأزمة يكون عبر الطريق الذي يضمن الحفاظ على هيبة النقابة وكرامة أعضاء الجمعية العمومية، مشددًا على أن تحقيق ذلك يتطلب أيضًا تماسك جموع الصحفيين ووحدتهم دفاعًا عن مهنتهم وكرامتهم.