استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية زيادة عدد عمليات ختان الإناث التي تتم على أيدي الأطباء.

وقالت المبادرة، في بيان اليوم الثلاثاء، "وفقًا لأحدث مسح صحي سكاني تم إجراؤه في مصر سنة 2014، فإن الأطباء وأفراد من الطاقم الطبي هم من قاموا بـ 82% من عمليات الختان التي حدثت للفتيات الأقل من 19 عامًا".

وطالبت المبادرة المصرية نقيب أطباء السويس بالاعتذار عن تصريحاته التي قال فيها إن إجراء الختان قد يكون بسبب طبي على خلفية وفاة فتاة في إحدى المستشفيات الخاصة بالسويس عقب إجراء عملية ختان لها.

كما طالبت المبادرة باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة ضد الأطباء المتورطين في مثل هذه الممارسات.

تبرير الختان

وأضافت المبادرة أن صندوق الأمم المتحدة للسكان أكد مرارًا وتكرارًا على أنه لا يوجد أي سند طبي لتبرير الختان في أي حالة.

وقالت المبادرة "في أغلب الحالات تحدث عمليات الختان بالرضا بين والديِّ الفتاة والطبيب ما يجعل الإبلاغ في حالات قليلة وهي غالبا الحالات التي تموت فيها الفتاة من مضاعفات العملية".

وواصلت نياية السويس بإشراف المستشار أحمد عز المحامي العام لنيابات السويس التحقيقات في واقعة مقتل الفتاه البالغة من العمر 17 سنة والتي لقيت مصرعها عقب إجراء عملية ختان بإحدى المستشفيات الخاصة بالسويس متأثرة بجراحها.

ووافقت النيابة على  دفن الفتاة عقب الانتهاء من تشريحها وإعداد تقرير الطب الشرعي المبدئي.

جرح أفضى إلى موت

وتوصي المبادرة المصرية بمحاسبة الطبيبة بتهمة إحداث جرح أفضى إلى موت وليس كما حدث في قضايا سابقة تم فيها اتهام الأطباء بالقتل الخطأ.

وتحذر المبادرة المصرية من أن إحالة الأطباء المتورطين في قتل الفتيات في أثناء ختانهن إلى محكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ لا يحقق الردع الكافي للأطباء، معتبرة أن هذه العقوبات هزيلة وغير متكافئة مع الجرم، موضحة أن الطبيب الذي تسبب في قتل الطفلة سهير الباتع أثناء إجراء ختان لها في 2013 وحكمت عليه المحكمة في يناير 2015 بالحبس سنتين مع الشغل بتهمة القتل الخطأ، لم ينفذ الحكم حتى اليوم بحسب تصريحات محامي الضحية.

ووجه المستشار هيثم جمال الدين رئيس النيابة الكلية اتهامات القتل الخطأ لأم الفتاة التي اصطحبتها لإجراء عملية ختان بالمستشفي، فيما قالت مصادر أمنية إن الطبيبة ووالدة الفتاه هاربتان.

وقالت مصادر قضائية "من المفترض بعد ضبط الطبيبة وسؤالها أن يتم توجيه تهمة إحداث جرح أفضي إلى موت لطبيبة أمراض النساء التي أجرت العملية".

فيما تم التحفظ على طبيب التخدير الذي نفي علمه بإجراء الطبيبة عملية ختان وألقى بالمسؤولية الكاملة عليها.

الختان جريمة

وقال عادل رمضان، المحامي بالمبادرة المصرية، إن "الختان بالأساس جريمة ولا يعتبر مقتل الطفلة كنتيجة له قتلًا خطأ، لأن القتل الخطأ يكون عند تدخل الطبيب تدخلا مشروعًا يسمح به القانون وينتج عن ذلك وفاة شخص، أما إذا تعمد الطبيب إحداث جرح دون سبب مشروع، بل مُجرم إحداثه، كما في حالة الختان، ونتج عنه وفاة، فإن ذلك يكون جريمة إحداث جرح أفضى إلى الموت".

وأكد رمضان أن "النائب العام سبق وأصدر الكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2008 بشأن جريمة الختان والذي أوضح فيه أن حالات الوفاة المرتبطة بالختان يكون الاتهام فيها بموجب المادة 236 من قانون العقوبات وهي جريمة الجرح المفضي إلى الموت وليس جريمة القتل الخطأ".

وأوضح رمضان أن القانون بشكله الحالي، الذي يحاسب الأهالي بوصفهم شركاء في الجريمة نتج عنه أن أصبح عمليًّا من المستحيل قيام الأهالي بالإبلاغ عن الحادثة في حالات المضاعفات الصحية الخطرة أو الوفاة خوفًا من العقوبة، ما يدفعهم إلى التستر على الوضع بالشكل الذي يعرض حياة الأطفال للخطر.

تعديلات تشريعية

وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتعديل قانون العقوبات بشكل يسمح بإعفاء الأهالي -أو الشركاء في الجريمة وليس الفاعل الأصلي- من العقاب حال إسراعهم بالإبلاغ عن الجريمة كما هو الحال في العفو عن الجناة في جرائم أخرى حال الإبلاغ عنها.

وقالت داليا عبد الحميد، مسؤولة ملف النوع الاجتماعي وحقوق النساء بالمبادرة المصرية، "التجريم القانوني وحده غير كافٍ وعلى الدولة العمل على تغيير معتقدات الأفراد تجاه الختان، ولا يمكن لذلك أن يتم فقط باستخدام الخطاب الطبي والديني الذي تستخدمه الدولة".

وطالبت بحملات وطنية لمواجهة الأسباب الجذرية التي تدفع الأسر إلى ختان الفتيات أملًا منهم في السيطرة على رغبات بناتهن الجنسية وتحسين فرصهن في الزواج.