طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب محمد أنور السادات بتدخل الدولة لسرعة تدارك واحتواء الموقف في أزمة الصحفيين.

وتصاعدت أزمة بين جموع الصحفيين ووزير الداخلية على إثر اقتحام قوة شرطية للنقابة والقبض على صحفيين اثنين، فيما نفت وزارة الداخلية الاقتحام وقالت إن إلقاء القبض عليهما جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة.

وكانت النيابة بدأت مساء الأحد التحقيق مع نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة على خلفية قرار باستدعائهم لسماع أقوالهم في التحقيقات التي تجريها بشأن واقعة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر النقابة بعد صدور أمر ضبط وإحضار لهما من نيابة شبرا الخيمة، وتواجدهما داخل مبنى النقابة.

وقال السادات، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن الجميع أخطأ في تعامله مع أزمة نقابة الصحفيين، وبعيدا عن قرارات النيابة والإجراءات القضائية المتبعة في هذا الموضوع، وحفاظا على هيبة الدولة واحترام القانون وأيضا حرية الرأي والتعبير، كان يجب معالجة الأزمة بطريقة أفضل تحقق هذه المعادلة.

وقال محام أمس إن نيابة وسط القاهرة أحالت، نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة للمحاكمة العاجلة.

وأضاف السادات أن "التصعيد ليس حلا وليس في مصلحة أحد، وسيكون له ثمنه داخليا وخارجيا، والدولة لديها أولويات أخرى كثيرة ونجاحات مطلوب تحقيقها، لذا يجب سرعة تدارك واحتواء الموقف".

وقال السادات إن "هذه الأزمات والمعارك التي نختلقها تنسينا الفرحة بنماذج ونجاحات وجهود، آخرها مشروع حي الأسمرات وتطوير العشوائيات"، لافتا إلى أن "الشعب متعطش لأي إنجازات ومكاسب، والأزمات تداهمنا، ويجب أن يكون هناك رشد ومنطق، تفاديا لمزيد من المواجهات والاختلافات".