طالبت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة وزارة العدل بإصدار تشريع جديد يغلظ العقوبات في جريمة الختان باعتبارها "جناية عاهة مستديمة" و ليست "جرح عمد" فقط.

وتوفيت فتاه تبلغ من العمر 17 سنة السبت الماضي عقب إجراء عملية ختان بإحدى المستشفيات الخاصة بالسويس متأثرة بجراحها.

وتقدمت المؤسسة ببلاغ إلى محامي عام نيابات السويس، للمطالبة بمحاكمة جميع الأطراف المتسببة في جريمة الختان بما فيها الأسرة، وتم إرفاق البلاغ بأوراق القضية.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الخميس إنه لابد من توجيه التهمة إلى كل أطراف جريمة الختان بما فيهم الأسرة أو القائمين على رعاية الأطفال على حد سواء.

ووجه المستشار هيثم جمال الدين رئيس النيابة الكلية اتهامات القتل الخطأ لأم الفتاة التي اصطحبتها لإجراء عملية ختان بالمستشفي.

وأصدر وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين الأربعاء الماضي قرارا بإغلاق المستشفى، وإحالة الطبيبة المتهمة، التي أجرت العملية، إلى النيابة العامة، فيما قالت مصادر أمنية إن الطبيبة ووالدة الفتاه هاربتان.

وأضافت المؤسسة في بيانها:"كم من الفتيات اللاتي زهقت أرواحهن بفعل تلك الممارسات المتخلفة دون أن نسمع عنهن".

ووصفت الختان بأنه "جريمة عادة ما يتفق الآباء علي تنفيذها دون مراعاة أو خشية على أرواح أطفالهم"، وأضافت:"الآباء يقدمون فتياتهن بأيديهم إلى الموت والناجيات من الموت منهن يحيون ما تبقي من أعمارهن بعاهة مستديمة وتنجوا الأسر من العقاب".

وتتعرض تسعة من كل عشرة نساء في مصر للختان وفقا للمسح الاقتصادي للعنف القائم على النوع الاجتماعي لعام 2015، الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.