أصدر وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين اليوم الأربعاء قرارا بإغلاق مستشفى خاص، توفيت فيه فتاة بعد إجراء عملية ختان لها.

قال الوزير، في بيان حصلت أصوات مصرية على اليوم الأربعاء، إن المجلس القومي للسكان اتخذ عددا من الإجراءات، من بينها التنسيق والتعاون مع النيابة العامة ومحامي عام محافظة السويس لمتابعة التحقيقات وكافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قانون تجريم ختان الإناث.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس تلقى إخطارا بوفاة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، يوم 26 مايو، خلال إجراء عملية ختان أدت إلى حدوث نزيف اتبعه هبوط حاد في الدورة الدموية، الأمر الذي أكده التقرير الصادر من مديرية الصحة بالمحافظة، والذي كشف أن الطفلة توفيت جراء عملية ختان لها.

‪وأوضح الوزير أن قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان قام بالتفتيش على المستشفى وقدم مذكرة توضيحية للمحافظ، الذي أصدر قرارا بإغلاق المستشفى، وإحالة الطبيبة المتهمة، التي أجرت العملية، إلى النيابة العامة.

وشدد على أن الدولة تولي اهتماما خاصا بقضية ختان الإناث، مشيرا إلى وضعها على أولوية الأجندة الوطنية لقضايا الأسرة المصرية، وتبني الدولة برنامجا قوميا لمناهضة ختان الإناث منذ عام 2003.

 إخلاء سبيل

أمر رئيس نيابة السويس الكلية المستشار هيثم جمال الدين، اليوم الأربعاء بإخلاء سبيل طبيب تخدير بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، بعد أن وجه إليه تهمة الاشتراك مع آخرين في إجراء عملية ختان أحدثت جرحا أفضى إلى موت.

كما أمر بانتداب لجنة من مديرية الصحة لمعاينة المستشفي وغرفة العمليات لوقوف على مد توافر الشروط الصحية من عدمه.

واستعجلت النيابة ضبط وإحضار الطبيبة المتهمة.

كانت تحريات المباحث أثبتت قيام الطبيبة وطبيب التخدير بإجراء عملية ختان للفتاه داخل المستشفي وأن الفتاة توفت بعد ساعتين من وصولها المنزل.

من جانبه قال عبد الرحمن ربيع، مدير مستشفى الذي أجري فيه عملية الختان، إن الطبيبة أخبرت إدارة المستشفي بقيامها بأداء عملية إزالة كيس دهني ولم تخبرها بعملية الختان، مشيرا إلى أن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد ليحدد سبب الوفاة، مضيفا أن المسؤولية "يجب أن تقع علي الطبيبة في حالة التأكدة من إدانتها".

كان عدد من العاملين والممرضات بالمستشفي تجمهروا أمس احتجاجا على قرار إغلاقها، مؤكدين أنهم لا يملكون مصدرا للرزق غير المستشفى.

حملات توعية

وأطلق البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث منذ عام 2003 بحملات توعية للقضاء على هذه الظاهرة، وقد أدت جهوده إلى إصدار قانون لتجريم ختان الإناث وهي المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة والسكان رقم 271 لسنة 2007 بمنع إجراء ختان الإناث بجميع أنحاء الجمهورية.

وتنص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث".وأشارت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، إلى انخفاض المؤشرات القومية الخاصة بممارسة ختان الإناث، فوفقا لنتائج المسح السكاني الصحي المصري لعام 2014 انخفضت نسبة انتشار ختان الإناث في الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة من 74.40% عام 2008 إلى 61% عام 2014.

وطالبت بتفعيل دور وزارة الصحة ونقابة الأطباء في الرقابة ومتابعة العيادات الخاصة والمراكز الحكومية. وتفعيل الدور الشعبي والمجتمع المدني في هذه الرقابة وكذلك تفعيل دور الجهات الرقابية والقضائية لإنفاذ قانون وتجريم ممارسة ختان الإناث.

وأطلق المجلس القومي للسكان الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016 - 2020، حيث تهدف إلى خفض معدلات ختان الإناث بنسبة 10 إلى 15% حتى 19 عاما، من خلال دعم سياسي واجتماعي وثقافي لتمكين الأسرة المصرية من اتخاذ قرار بعدم ختان بناتها.