قالت دار الإفتاء المصرية إن ممارسة ختان الإناث أمر مخالف للشريعة الإسلامية والقانون لما له من أضرار جسدية ونفسية تستوجب حرمته والاتفاق على ذلك.

وأضافت، في بيان لها اليوم الخميس، أن "الختان ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية".

وتوفيت فتاه تبلغ من العمر 17 سنة السبت الماضي عقب إجراء عملية ختان لها بإحدى المستشفيات الخاصة بالسويس متأثرة بجراحها.

وأثارت الواقعة استنكار عدد من المنظمات الحقوقية التي طالبت باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة ضد الأطباء المتورطين في مثل هذه الممارسات.

وقالت دار الإفتاء ردا على الفتاوى -التي يطلقها غير المتخصصين- والتي تقول بوجوب ختان الإناث، إن "حديث أم عطية الخاص بختان الإناث ضعيف جدًّا، ولم يرد به سند صحيح في السنة النبوية".

وأوضحت أن عادة الختان عرفتها بعض القبائل العربية نظرًا لظروف معينة قد تغيرت الآن، وقد تبين أضرارها الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء، مشيرة إلى أن الدليل على أن الختان ليس أمرًا مفروضًا على المرأة ، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته رضي الله عنهن.

وتتعرض تسعة من كل عشرة نساء في مصر للختان وفقا للمسح الاقتصادي للعنف القائم على النوع الاجتماعي لعام 2015، الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنها تفاعلت مبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث؛ فأصدرت عام 2006 بيانًا يؤكد أن الختان من قبيل العادات لا الشعائر، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بالتحريم.

وحذرت دار الإفتاء من الانجرار وراء تلك الدعوات التي تصدر من غير المتخصصين لا شرعيًّا ولا طبيًّا، والتي تدعو إلى الختان وتجعله فرضًا تعبديًّا، مؤكدة أن تحريم ختان الإناث في هذا العصر هو القول الصواب الذي يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق، وبالتالي فإن محاربة هذه العادة هو تطبيق أمين لمراد الله تعالى في خلقه.