طالبت ربـاب عـبـده، مسؤول ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، بتغيير الصورة السلبية للمرأة في الدراما المصرية، معتبرة أنها ترسخ لواقع مجتمعي ينحاز للذكور وينتقص من حقوق المرأة.

وقالت، في بيان اليوم الأربعاء، إن الدراما تعمدت على مدى عقود طويلة الإساءة لصورة المرأة، مما رسخ لواقع مجتمعي ينحاز للذكور وينتقص من حقوق المرأة ويمارس العنف والقهر ضدها، موضحة أن هذا التوجه يتناقض مع الدستور الذي ينص على تعزيز المواطنة والمساواة بين فئات المجتمع في الحقوق والواجبات.

وأضافت مسؤولة ملف المرأة "أننا بحاجة إلى رؤية أكثر تقدمية في الدراما، فهي الزائر الذي يستطيع دخول كل بيت مصري من خلال الشاشات".

وطالبت باستغلال الدراما بصورة إيجابية في غرس التوجهات التي اعتنقها الدستور المصري والتي أكدت على المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز.

ويرى الناقد الفني، رامي المتولي، أنه قد يتم "تسليع" المرأة في إطار أحداث العمل الدرامي حسب الدور الذي تلعبه البطلة في الغالب وهذا مقبول جدا في الدراما، ولا يسيء للمرأة بأي شكل من الأشكال.

وقالت، ماجدة موريس، الناقدة الفنية، "للأسف مازال هناك أعمال درامية تستخدم المرأة كسلعة خاصة في ظل تراجع الدور الانتاجي للدولة والاعتماد على القطاع الخاص فقط"، موضحة أن هناك صراعا بين الشركات المنتجة من أجل الترويج لبضاعتهم.

وأوضحت، رباب عبده، أن المجتمع الدولي اتبع إجراءات متعددة للحد من مظاهر العنف ضد المرأة وحمايتها من خلال مؤتمر بكين 1995 والذي أكد على أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين، وفي عام 2008 تم إطلاق حملة "اتحدوا" للقضاء على العنف ضد المرأة.

ورأت أن ظاهرة العنف ضد المرأة ترجع إلى سوء الأوضاع الاقتصادية، والتي تكون المرأة ضحيتها، وهي إحدى الإشكاليات التي تؤدي إلى الانتقاص من حقوقها التي كفلها لها الدستور.