طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ الخطوات اللازمة للارتقاء بالبحث العلمي في مصر بما يؤهله لبناء قاعدة علمية قادرة على قيادة مصر ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.

ووجه السيسي، خلال اجتماعه اليوم الأحد مع شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير الدعم المالي وجميع الإمكانيات التي يحتاجها هذا القطاع لتحقيق نهضة حقيقية ملموسة.

وتحتاج الموازنة العامة للدولة إلى 135 مليار جنيه لإنفاقها على التعليم والصحة والبحث العلمي حسب الدستور الذي أعطى مهلة ثلاث سنوات لزيادة نسبة الإنفاق على هذه القطاعات.

وأكد السيسي، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، على استعداد الدولة للتحرك السريع للاستفادة من مخرجات البحوث التطبيقية وتحويلها إلى صناعات منتجة تساهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية.

وشدد السيسي على الأهمية التي توليها الدولة لموضوعات البحث العلمي وثقته في قدرة البحث العلمي على إحداث تغيير إيجابي للمواطن في شتي مجالات الحياة.

وقال السفيرعلاء يوسف المُتحدث باِسم الرئاسة إن وزير التعليم العالي قال إن الدولة تعمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة إلى البحث العلمي، في ضوء حرص الحكومة على إيجاد بيئة مُحفزة لخدمة الاقتصاد القومي القائم على المعرفة والابتكار.

ولفت الوزير إلى أن مصر تحتل مرتبة مُتقدمة في مجال نشر الأبحاث العلمية، إلا أن هناك حاجة للارتقاء بمنظومة الابتكار والإبداع وحقوق الملكية الفكرية لتواكب التقدم في نشر الأبحاث.

وذكر يوسف أن وزير التعليم العالي أكد خلال الاجتماع على أهمية الإدارة الاقتصادية للبحث العلمي وأن يكون هناك مردود إيجابي له على التنمية المجتمعية بما ينعكس على تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العلمية العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى أهم محاور مشروع قانون البحث العلمي الجديد، حيث أشار الشيحي إلى الانتهاء من إعداد مشروع القانون الذي سيُطرح خلال أيام على العلماء والجامعات والمعاهد البحثية للدراسة وإبداء الرأي.