حددت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، جلسة 17 أكتوبر المقبل لنظر الطعون المقدمة من المتهمين فى مذبحة بورسعيد، والمطالبة بإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم من الجنايات.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد فى يونيو 2015 بإعدام 11 متهما فى قضية "مذبحة بورسعيد"، التي راح ضحيتها 72 مشجعا من جماهير نادي الأهلي، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد.

كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن المشدد بحق 10 متهمين آخرين، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهما من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكما ببراءة 20 متهما آخرين.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب "جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة، وتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي (الألتراس) انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري".

وكان الحكم الأول في القضية صدر في 9 مارس 2013، وقضى بإعدام 21 متهما وبالسجن المؤبد لخمسة متهمين، وبالسجن 15 سنة لعشرة متهمين، وبالسجن 10 سنوات لستة متهمين، وبالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، وبالسجن لمدة عام مع الشغل لمتهم واحد، وببراءة 28 متهما.