قالت وزارة الخارجية المصرية إن مصر امتنعت، اليوم السبت، عن التصويت على قرار لمجلس الأمن يتعلق بنشر قوات مراقبة شرطية تابعة للأمم المتحدة في بوروندي.

وأضافت الخارجية، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن امتناع مصر عن التصويت جاء "حرصا على الحفاظ على وحدة أعضاء المجلس في التعامل مع هذا الملف الهام".

ونقل بيان الخارجية عن عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، قوله إن "القرار بشكله الحالي يرخص بنشر قوات مراقبة شرطية دون التشاور مع حكومة بوروندي، بما يضع مجلس الأمن في مواجهة مع حكومة بوروندي بدلا من مساندتها".

وأشار إلى أن وفد مصر تقدم خلال المفاوضات بمقترحات بصياغات توفيقية تأخذ في الاعتبار أهمية التشاور مع حكومة بوروندي، إلا أن بعض الوفود بالمجلس اعترضت عليها، وقالت إنه لا بد من "أخذ موقف بوروندي في الاعتبار بما يضمن تعاونها في تنفيذه".

وحظي مشروع قرار مجلس الأمن بتأييد 11 عضوا، فيما امتنع أربعة أعضاء هم مصر والصين وأنجولا وفنزويلا.

وقُتل أكثر من 450 شخصا منذ إعلان الرئيس بيير نكورونزيزا خوضه الانتخابات لفترة رئاسية ثالثة وفوزه بها العام الماضي، وهي خطوة يقول خصومه إنها خرقت الدستور واتفاق سلام أنهى حربا أهلية في 2005.

وقُتل مسؤولون حكوميون وأعضاء في المعارضة خلال أعمال العنف المتبادلة بين الطرفين المتناحرين. وفرّ نحو ربع مليون شخص من أعمال العنف.

وتمسكت الدول الغربية الداعمة لقرار مجلس الأمن برفض الصياغات التي تقدمت بها الوفود الأفريقية في مجلس الأمن، والتي كانت تطالب تتضمن بضرورة التشاور والتنسيق مع حكومة بوروندي لدى نشر تلك القوات.  

وموافقة الدولة المضيفة على نشر القوات الأممية يمثل أحد المبادئ الأساسية لنشر قوات حفظ السلام التي تحرص الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تأكيدها، على اعتبار أن مهام حفظ السلام بحكم التعريف "تحفظ" السلام ولا تفرضه على أطراف النزاع.