حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، جلسة 8 سبتمبر المقبل لنظر طعن هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق على حكم سجنه بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قضت، يوم الخميس الماضي، بمعاقبة جنينة بالسجن عام وكفالة 10 الاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وغرامة 20 ألف جنيه ولكن استأنف جنينة على الحكم.

كان جنينة أدلى بتصريحات قال فيها إن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه.

وقالت لجنة تقصي الحقائق -التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحقيق في تصريحات جنينة عن وقائع فساد- في تقريرها إن تصريحاته خالية من المصداقية.

وكانت نيابة أمن الدولة أجرت جلسات تحقيق منفصلة مع جنينة. وفي آخر جلسة عقدت مطلع يونيو الماضي، قررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، ورفض جنينة دفعها فأحالته النيابة للمحاكمة العاجلة، قبل أن تسدد أسرته الكفالة في اليوم التالي ويخلى سبيله ويحاكم على ذمة القضية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد.

وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".

وصدَّق السيسي، منتصف يونيو الماضي، على قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بإقالة شروق نجلة هشام جنينة من منصبها كمعاون نيابة، بدعوى نشر رسوم مسيئة لوزير العدل السابق المستشار أحمد الزند عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك.