كشف التقرير الثاني، للمؤتمر الدائم للمرأة العاملة، أن 96% من العاملات في القطاع غير الرسمي والقطاع الرسمي، يواجهن مشاكل داخل العمل.

وتأسس المؤتمر الدائم للمرأة العاملة تحت مظلة دار الخدمات النقابية (مركز حقوقي عمالي) عام 2014، بهدف تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنساء بشكل عام والنساء العاملات بشكل خاص من خلال دعم وتمكين المرأة في مختلف القطاعات.

وقال التقرير، الصادر أمس السبت، إن 85% من العاملات اللاتي يواجهن مشاكل داخل العمل، تأثرت حياتهن الأسرية بهذه المشاكل.

وركز التقرير على الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العاملة في قطاع الاستثمار والقطاع غير الرسمي في خمس محافظات (القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد).

ورصد التقرير من خلال عينة بلغت 180 عاملة (60 يعملن بالقطاع الرسمي، و120 بالقطاع غير الرسمي)، واللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 19 إلى 55، طبيعة وظروف عملهن والمخاطر التي يتعرضن لها، وطبيعة الأجور ونوع التعاقد، ومدى تأثير المشكلات التي يتعرضن لها في العمل عليهن، ودور النقابات في تناول هذه المشاكل.

وأشار التقرير إلى أن معظم العاملات بالقطاع غير الرسمي يعملن 12 ساعة يوميا بلا عقود أو أي ضمانات اجتماعية أو قانونية، ويتقاضين ما بين 300 إلى 700 جنيه شهريا، فيما تنوعت طبيعة عملهن ما بين (سكرتيرة، بائعة متجولة، بائعة بمحل تجاري، كوافيره، عاملة منزل، عاملة نظافة).

وذكر التقرير أن 98% منهن لا يوجد بأعمالهن دور حضانة، في حين أن كلهن لا يتمتعن بوسيلة مواصلات خاصة بالعمل.

وفيما يتعلق بالأمان في بيئة العمل وتوافر شروط السلامة والصحة المهنية، فترى 83% من العاملات أن بيئة العمل غير آمنة، في حين تعاني 51% منهن من التمييز داخل العمل.

ولا تشعر 69.5% منهن بالحماية القانونية في العمل، في حين لا تعرف 75% منهن القوانين المطبقة عليهن.

وأوضح التقرير أن 96.6% من العاملات لا يشعرن بدور مؤسسات الدولة تجاه حل مشاكلهن، في حين لا تشعر 82% من العاملات بدور النقابة في حل مشكلاتهن في العمل، بينما تجد 68% منهن أن الإعلام منصرف عن قضايا النساء بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص.

وأوصى التقرير بسياسات تضمن تمتع النساء العاملات في جميع قطاعات العمل بشروط عمل عادلة، وتفعيل وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، وتوفير وسائل مواصلات آمنة للعاملات بمواقع العمل، والنص صراحة على تجريم التحرش الجنسي داخل أماكن العمل.

كما أوصى بالالتزام بساعات عمل عادلة، والحق في ضمان اجتماعي، وبيئة عمل آمنة من خلال توفير شروط السلامة المهنية.