قال النائب العام نبيل صادق، اليوم الأحد، إن تحقيقات النيابة في وقائع الفساد في توريد القمح المحلي كشفت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه. 

وأصدر النائب العام، حسب بيان للنيابة حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، قرارات بالضبط والإحضار بحق مرتكبي عمليات التلاعب في توريد القمح المحلي، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

كما قرر النائب العام منع مرتكبي وقائع التلاعب وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها، ووقف صرف أي مستحقات لهم.

وذكر البيان أن التحقيقات أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض "باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية."

وأضاف أن "الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة 221.8 ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه"، مشيرا إلى أن المتهمين أصحاب تلك الصوامع والشون تمكنوا من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة.

وتابع أنه "تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة منزرعة بالموالح والفاكهة وأقر أصحابها بعدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالي 2016."

كانت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم أعلنت في يونيو عن إجراء تفتيش حكومي على شون القمح بعدما أثار رقم أعلى من المعتاد للكميات الموردة مزاعم من مسؤولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء بالبرلمان عن احتيال محتمل.

وشكل مجلس النواب الشهر الماضي لجنة لتقصي الحقائق للنظر في تلك المزاعم.

وقال وزير التموين خالد حنفي ، منتصف الشهر الماضي، إن مصر اشترت نحو خمسة ملايين طن من المزارعين المحليين منذ بداية موسم توريد المحصول في منتصف أبريل. وكانت الوزارة تخطط لشراء أربعة ملايين طن فقط الموسم الحالي.