نقلت صحيفة الوطن عن مصادر لم تسمها في لجنة تقصي الحقائق عن فساد منظومة القمح قولها إن اللجنة حصلت على مستندات تؤكد أن هناك 559 مليون جنيه عجزا في 12 صومعة.

وشكل مجلس النواب لجنة لتقصي الحقائق للنظر في مزاعم الفساد في مشتريات القمح. وأصدر النائب العام أوامر شملت المنع من السفر وتجميد أموال واعتقال عدد ممن يشتبه بهم في الفساد من ملاك الصوامع الخاصة.

وأوضحت الوطن، في عددها الصادر صباح اليوم الأحد، أن أكبر نسبة عجز ظهرت في صومعة "أرم الدولية" بواقع 173 مليون جنيه، ثم شونة "الرباعية" بواقع 131 مليونا، و"الأسد" بواقع 65 مليونا، و"بنكر العائلة" بـ55 مليونا، و"المنارة" بـ42 مليونا.

وأضافت الصحيفة أن العجز في صومعة "الياسمين" بلغ 26 مليون جنيه، و"الرباعية" 20 مليونا، و"الراجح" 18 مليونا، و"المروة" 10 ملايين، و"راجح" 5 ملايين.

وحققت مصر- أكبر مستورد للقمح في العالم- في مزاعم فساد في برنامج شراء القمح المحلي. وقال النائب العام إن التحقيقات أثبتت حدوث "تلاعب في كميات الأقماح المحلية بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر أزيد من تلك التي تم توريدها فعلا".

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، أمام لجنة تقصي الحقائق يوم الأحد الماضي، إن إجمالي ما تم حصره من مخالفات في توريد القمح من قبل الجهات الرقابية ولجنة تقصي الحقائق لا يتعدى 4 إلى 4.5% من إجمالي ما تم تسليمه من أقماح.

وقالت وزارة التموين إنها اشترت في أحدث موسم للتوريد، والذي انتهى في يونيو الماضي، نحو خمسة ملايين طن من القمح المحلي وهو ثاني أعلى رقم مسجل ويتجاوز بكثير المتوسط المورد في العشر سنوات الماضية والذي تراوح بين 3-3.5 مليون طن سنويا.