قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن الوزارة تعد قانونا جديدا لتحصيل المتأخرات الضريبية واجبة النفاذ، سيعلن عنه خلال أيام.

ونقلت صحيفة "الأخبار" القومية، عن المنير، قوله في تصريح خاص، إن "حجم المتأخرات الضريبية واجبة النفاذ يتراوح ما بين 50 - 60 مليار جنيه يرجع بعضها إلى عشرات السنين".

وأضاف أن القانون يتضمن حوافز للممولين المتأخرين لسرعة سداد الضرائب المستحقة عليهم لتراكم الغرامات، موضحا أن الحوافز تتضمن خصم جزء من الضريبة أو غرامات التأخير.

وقال المنير إن الهدف من القانون هو تصفية المتأخرات الضريبية سواء بسدادها أو إسقاطها عمن تنطبق عليه شروط إسقاط الضريبة.

وأشار إلى أنه يجري حاليا دراسة كشوف المتأخرين في سداد المستحقات الضريبية تميهدا لإسقاط الضريبة عن المفلسين غير القادرين على السداد والأموات.