رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أبرز العيوب التي جاءت في مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يناقشه البرلمان حاليا، في ورقة أصدرتها أمس حول هذا التشريع، بعنوان "ورقة موقف: مشروع ضريبة القيمة المضافة".

وجاءت أبرز ملاحظات المبادرة على معدلات الضريبة المفروضة على السلع بأنها خفضت الضريبة على السلع المعمرة الموجهة للأسر الغنية، وزادتها على تلك الموجهة للأسر الفقيرة، حيث انخفضت الضريبة على سلع مثل التلفزيونات الأكبر من 16 بوصة وارتفعت على التلفزيونات الصغيرة.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع في مختلف مراحل إنتاج السلعة وتداولها، خلال انتقالها من المنتج إلى المستهلك، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة.

وسيساهم التحول لنظام القيمة المضافة في التوسع في إخضاع كل السلع والخدمات لضريبة المبيعات، ما عدا التي ينص القانون على إعفائها.

ويناقش البرلمان حاليا الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي تراهن عليه الحكومة لزيادة إيراداتها وكبح عجز الموازنة.

ويصل سعر الضريبة في مشروع قانون القيمة المضافة الذي تقترحه الحكومة إلى 14%، مقابل 10% في قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا. بينما يرفض نواب في البرلمان تلك النسبة ويقترحون خفضها إلى 12%، وهو الأمر الذي لم يحسمه البرلمان بعد.

أسعار بعض السلع بعد تطبيق القيمة المضافة

وبينما اعتبرت المبادرة أن العديد من السلع المعفاة في القانون الجديد تتحرى العدالة الاجتماعية، فإن بعض السلع الغذائية التي انخفضت عليها الضريبة ليست مفيدة صحيا من الناحية الغذائية مثل المقرمشات والمياه الغازية، والتي كان الأحرى بالحكومة أن تشجع المستهلك على عدم تناولها.

ووجهت المبادرة نقدا إلى ما تضمنه مشروع القانون من إعفاء لكافة المصدرين من الضريبة، حيث لم يميز القانون في المعاملة بين المصدر الذي يولد قيمة اقتصادية مضافة مرتفعة، وذلك الذي يولد قيمة منخفضة.

واعتبرت المبادرة أن هذا الإعفاء يساهم في تشجيع المصدرين على عدم تعميق صناعتهم، حيث يحقق العديد من المصدرين حاليا أرباحهم من أنشطة ذات قيمة مضافة منخفضة مثل أعمال تغليف وتقفيل المنتجات.

وأشارت المبادرة إلى أنه في الوقت الذي تتمتع فيه أنشطة صناعية تقوم على التقفيل بإعفاء ضريبي كامل، فمن يحاول إقامة صناعات إنتاجية سيتحمل ضريبة 5% على وارداته من آلات الإنتاج.

وانتقدت المبادرة أيضا إعطاء القانون صلاحيات موسعة لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بشكل يفتح الباب للمحسوبية والفساد بحسب قولها.ومنح القانون لوزير المالية صلاحية إلزام المنشآت الخاضعة للضريبة بعدم إصدار فواتير، كما أجاز لرئيس المصلحة إلغاء التسجيل الضريبي لأي منشأة.

ونص القانون على عدم جواز رفع دعوى ضد المتهربين ضريبيا أو اتخاذ أي اجراء قانوني ضدهم إلا بطلب من الوزير أو من يفوضه.

وكانت الحكومة قد رفعت من حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في القانون المقترح على البرلمان ليصبح الحد الأدني لمبيعات أو قيمة الخدمات التي تقدمها المنشأة الخاضعة للضريبة 500 ألف جنيه سنويا.

ويسمح القانون أيضا للوزير بصرف مكافآت لنفسه أو لمعاونيه كجائزة لهم على تحفيزهم للممولين على السداد، بدون تحديد وسائل التحفيز، وستكون تلك المكافآت بحد أقصى 1% من إجمالي حصيلة ضرائب القيمة المضافة سنويا، والتي تصل إلى 300 مليون جنيه على الأقل.

واعتبرت المبادرة أن نصوص العقوبات في القانون تسهل على الممولين التهرب من الضريبة، حيث لا يعتبر تكرار التأخر في سداد الضريبة تهربًا، وكذلك إخفاء السجلات عن موظفي مصلحة الضرائب، أو الإبلاغ عن قيمة أقل من القيمة الفعلية، بل يعتبرها مخالفة لأحكام القانون.

وترى المبادرة أن تصنيف تلك السلوكيات كمخالفة وليس تهربا يشجع على التهرب الضريبي، خاصة أن الغرامة على هذا السلوك لا تزيد على 5000 جنيه، والذي يعد مبلغا بسيطا بالنسبة لمنشأة لا تقل مبيعاتها عن 500 ألف جنيه.