قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، ترك قرار تحديد سعر الضريبة في قانون القيمة المضافة للجلسة العامة التي ستناقش القانون.

وشهد اجتماع اللجنة اليوم خلافات حادة بين أعضاءها، ووزير المالية، عمرو الجارحي، حول سعر الضريبة في قانون القيمة المضافة.

وتمسك الجارحي، بتحديد سعر الضريبة بنسبة 14%، في حين طالب أعضاء اللجنة بتحديد سعرها بنسبة 12%.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة. وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، والذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.

وقال الجارحي خلال الاجتماع، إن تخفيض سعر الضريبة لأقل من 14% "غير مناسب"، ويفرغ القانون من مضمونه.

وأضاف أن تخفيض سعر الضريبة لن يمكن الحكومة من الوفاء بإلتزاماتها وفقا لما جاء في برنامجها، لأن ذلك سيؤدي لانخفاض موارد الموازنة العامة للدولة.

وأوضح الجارحي أن الفئات الأقل دخلا محمية من الضرائب في القانون بواقع 85%، من خلال جملة الإعفاءات التي تضمنها.

ويشمل مشروع قانون "القيمة المضافة" الذي يناقشه البرلمان حاليا، إعفاءات لعدد كبير من السلع، كما هو الحال في قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا، مثل ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان، والخبز بجميع أنواعه، ومنتجات المطاحن، والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والأسماك، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية.

وتتوقع الحكومة زيادة في إيرادات ضريبة المبيعات بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.