سلمت لجنة الخطة والموازنة اليوم الأربعاء، تقريرها الخاص بقانون ضريبة القيمة المضافة لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال، متضمنا بعض التعديلات ورأي اللجنة في القانون.

وقال حسين عيسى، ئيس اللجنة في تصريحات خاصة لأصوات مصرية إن القانون سيتم عرضه على المجلس ومناقشته الأسبوع القادم.

وأضاف عيسى أن التقرير أكد على أن الأوضاع الاقتصادية تستوجب طرح القانون بسبب عجز الموازنة وانخفاض الحصيلة الدولارية والتزمات البرنامج الاقتصادي وأصلاح المنظومة الضريبية.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد قررت منذ يومين، ترك قرار تحديد سعر الضريبة في قانون القيمة المضافة للجلسة العامة التي ستناقش القانون.

وشهد اجتماع اللجنة اليوم خلافات حادة بين أعضاءها، ووزير المالية، عمرو الجارحي، حول سعر الضريبة في قانون القيمة المضافة، حيث يتمسك الجارحي بحديد سعر الضريبة 14%، في حين يرى النواب تحديد سعرها 12%.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة. وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، والذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.

قال وزير المالية منذ يومين إن الحكومة ستبدأ في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة في بداية شهر أكتوبر حال إقراره من مجلس النواب.

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة العديد من التعديلات على قانون الحكومة، وفقا لما قاله عيسى.

ويشمل مشروع قانون "القيمة المضافة" الذي يناقشه البرلمان حاليا، إعفاءات لعدد كبير من السلع، كما هو الحال في قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا، مثل ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان، والخبز بجميع أنواعه، ومنتجات المطاحن، والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والأسماك، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية.

وتتوقع الحكومة زيادة في إيرادات ضريبة المبيعات بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.