قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الحكومة ستبدأ في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة في بداية شهر أكتوبر حال إقراره من مجلس النواب، موضحا أن هناك 52 مجموعة سلعية معفاة من هذه الضريبة.

ويشمل مشروع قانون "القيمة المضافة" الذي يناقشه البرلمان حاليا، إعفاءات لعدد كبير من السلع، كما هو الحال في قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا، مثل ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان، والخبز بجميع أنواعه، ومنتجات المطاحن، والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والأسماك، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية.

وأضاف الوزير -أمام اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مساء اليوم الاثنين بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي ومشروع قانون القيمة المضافة، وغيرها من الإصلاحات هو خفض عجز الموازنة العامة للدولة والإصلاح الاقتصادي.

وقال إن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة كان من المتوقع أن يأتي بحصيلة 32 مليار جنيه، لو تم تطبيقه منذ بداية العام المالي.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة. وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، والذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.

من جانبه، قال النائب علي المصيلحي إن هذا الاجتماع يهدف إلى التركيز على الجوانب الإيجابية لمشروع قانون القيمة المضافة، حتى يمكن تمرير القانون بشكل يضمن، أن نأخذ من الفئات القادرة لدعم الفئات غير القادرة، وهو ما يتطلب تفعيل برنامج الحماية الاجتماعية.