أفادت صحيفة الأخبار القومية اليوم الجمعة إن جهاز الكسب غير المشروع يدرس حاليا عددا من مذكرات التصالح المقدمة من وزراء ومسؤولين سابقين في الدولة وعلى رأسهم وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد.

وغادر رشيد مصر في أعقاب ثورة يناير 2011 التي أسقطت نظام محمد حسني مبارك.

وحوكم رشيد بتهم فساد وقضت محاكم بإدانته في عدة قضايا، من بينهما صدور حكم غيابي ضده في أغسطس 2014 بالسجن 15 عاما على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتضخم ثرواته. 

وبحسب الصحيفة، فأن رشيد تقدم بطلب بطلب رسمي عبر محاميه إلى الجهاز لرد مايعادل 500 مليون جنيه مقابل إسقاط التهم الموجهة ضده حسب تعديلات قانون الكسب الاخيرة.

ولم تورد الصحيفة مزيدا من التفاصيل بشأن طلب رشيد.

وفتحت الحكومة في الآونة الأخيرة باب التصالح مع المسؤولين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد مقابل التنازل عما تكسبوه دون وجه حق من المال العام.

وأعلن جهاز الكسب أوائل الشهر الجاري عن التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، الذي كان من المقربين من مبارك، بعد تنازله وأفراد أسرته عن 75 % من ثروتهم مقابل إسقاط تهم الكسب غير المشروع عنهم.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر قضائية، لم تسمها، قولها إن رئيس الجهاز عادل السعيد كلف هيئة التحقيق والفحص بالجهاز بسرعة استعجال تحريات الاجهزة الرقابية بشأن ممتلكات وثروات قيادات جماعة الإخوان المسلمين داخل وخارج مصر خاصة الذين شغلوا مناصب سياسية في الجهاز التنفيذي للدولة من مستشارين ووزراء وعلي رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي، فضلا عن فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم للتأكد من أنهم حققوا كسبا غير مشروع من عدمه، وإحالة من يثبت تكوينه ثروات غير مشروعة إلي المحاكمة العاجلة.

وأضافت المصادر، أن الجهاز ينتظر التحريات وتقرير الخبراء، للبدء في إجراء التحقيقات مع من يثبت إدانته.