أصدرت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج قرارا بمخاطبة سلطات سويسرا وإسبانيا وهونج كونج لرفع اسم حسين سالم وعائلته من قائمة تجميد الأموال المتحفظ عليها بالخارج.

كان جهاز الكسب غير المشروع أعلن، في بداية أغسطس الجاري، الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، والتي تمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا.

وقال النائب العام، في بيان أصدره بصفته رئيس اللجنة اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار، الذي صدر في اجتماع اللجنة اليوم، جاء بعد اتمام التصالح النهائي واسترداد الدولة لأصول عينية ونقدية مقدارها بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألف جنيه مصري.

وأضاف النائب العام أن القرار تضمن مخاطبة الإنتربول الدولي لرفع أسماء سالم وعائلته من النشرة الحمراء ومن قوائم ترقب الوصول.

وسالم كان أحد المقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهرب إلى إسبانيا في أعقاب ثورة 25 يناير بعد توجيه اتهامات له بإهدار المال العام من خلال بيع الغاز لإسرائيل بأقل من أسعار السوق، حيث كان مساهما في شركة غاز شرق المتوسط التي كانت تبيع الغاز بأسعار تفضيلية لإسرائيل وبلدان أخرى ما ساهم في إهدار مليارات الدولارات.

وسالم صادر ضده عدة أحكام غيابية في قضايا فساد وإهدار مال عام. والأحكام الغيابية يجوز الطعن عليها وتستلزم قيام المتهم بإعادة إجراءات المحاكمة عقب تسليم نفسه.