يبدأ مجلس النواب اليوم الأحد في جلسته العامة مناقشة مشروع قانون القيمة المضافة المقدم من الحكومة.

وكانت لجنة الخطة والموازنة قد سلمت يوم الأربعاء الماضي، تقريرها الخاص بقانون ضريبة القيمة المضافة لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال، متضمنا بعض التعديلات ورأي اللجنة في القانون، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.

ومن المقرر أن تحسم الجلسة العامة قرار تحديد سعر الضريبة في القانون، بعدما تركت لجنة الخطة الموازنة، أمر تحديدها للجلسة العامة، على إثر خلاف بين اللجنة ووزارة المالية حول السعر.

وتتمسك الوزارة بتحديد سعر الضريبة 14%، في حين يرى النواب تحديد سعرها 12%.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة. وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، والذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.

وكان عمرو الجارحي، وزير المالية قد قال الأسبوع الماضي إن الحكومة ستبدأ في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة في بداية شهر أكتوبر حال إقراره من مجلس النواب.

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة العديد من التعديلات على قانون الحكومة.

ويشمل مشروع قانون "القيمة المضافة" الذي يناقشه البرلمان حاليا، إعفاءات لعدد كبير من السلع، كما هو الحال في قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا، مثل ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان، والخبز بجميع أنواعه، ومنتجات المطاحن، والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والأسماك، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية.

وتتوقع الحكومة زيادة في إيرادات ضريبة المبيعات بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.