رفض اتحاد نقابات المهن الطبية، اليوم الاثنين، مشروع قانون مجلس الوزراء بضم النقابة العامة للعلاج الطبيعي لعضوية الاتحاد.

ووافق مجلس الوزراء، يوم الخميس الماضي، على مشروع قانون بضم النقابة العامة للعلاج الطبيعي لاتحاد نقابات المهن الطبية، "وذلك بما يضمن إيجاد مظلة أشمل لتوفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية اللازمة لأعضاء مهنة العلاج الطبيعي".

وقال الاتحاد، في بيان تلاه نقيب البيطريين خالد العامري في مؤتمر صحفي اليوم، إن اتحاد المهن الطبية هو الجهة الوحيدة المنوطة بالموافقة على ضم أي عضو جديد.

وأضاف أن "الاتحاد سيتخذ كل الخطوات التصعيدية مع اتخاذ إجراءات قضائية في حالة عدم سحب مشروع القانون"، داعياً رئيس الجمهورية إلى محاسبة كل عضو في السلطة التنفيذية كان له دور في "هذا الانتهاك". 

وقال الأمين العام للاتحاد حسين عبد الهادي، في تصريح لأصوات مصرية، "سنخاطب مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتصحيح ذلك الخطأ قبل حدوثه".

ووصف عبد الهادي قرار مجلس الوزراء بأنه "والعدم سواء"، قائلا إن القانون ينص على أن مجلس اتحاد المهن الطبية هو من له الحق وحده في الموافقة على ضم أعضاء جدد ثم تصديق الجمعية العمومية.

وأضاف أن "عدد أعضاء نقابة العلاج الطبيعي يصل إلى 70 ألف عضو، وليس من حقهم دخول الاتحاد والحصول علي معاشات والاستفادة من ميزانيته البالغة من 8 إلى 10 مليارات، كتراكمات اشتراكات دفعها الأعضاء منذ أربعين سنة".

وأشار أمين اتحاد المهن الطبية إلى أن الاتجاد يعاني من "عجز اكتواري بالفعل في صندوقه أي أن كل عضو يقل عن 36 عاماً لا يتمتع بإعانات أو معاشات، ومن ثمّ تحميل الصندوق بأعضاء جدد سيصنع أزمة".

واقترح إنشاء اتحاد جديد يضم العلاج الطبيعي والتمريض والفنيين الصحيين، لكنه قال "لا يجب ضم نقابة إلى صندق اتحاد تراكمت موارده على مر السنين".

وقال نقيب أطباء الأسنان ياسر الجندي، خلال المؤتمر، إن "مشروع القانون يمكن التعبير عنه بمقولة من لا يملك أعطى لمن لا يستحق"، مضيفاً أنه كان لا بد من الأخذ برأي الجمعية العمومية قبل إضافة أي عضو لاتحاد المهن الطبية.

وأضاف الجندي "نكن كل الاحترام لنقابة العلاج الطبيعي ويمكن أن ننظم استفادتها من مشروع العلاج من خلال بروتوكول معين يحدد اشتراكاتها أما انضمامهم واستفادتهم من صندوق معاشات الاتحاد فنحن نرفض ذلك".

فيما اتهم الأمين العام لنقابة الأطباء البشريين إيهاب الطاهر مجلس الوزراء باتخاذ قرارات عقابية وممارسات كيدية ضد الأطباء.

وقال رئيس الاتحاد ونقيب الأطباء حسين خيري، إن "الاتحاد يستثمر أمواله منذ ما يزيد عن أربعين سنة ليضمن لأعضائه توفير العلاج والمعاشات، ومن ثم فمن غير المنطقي أن تنضم له فئات أخري تستفيد من أمواله".

وتابع أنه "في حالة اتخاذ قرار بخطوات تصعيدية سيتم عرضها أولا علي مجلس الاتحاد، وإذا لزم الأمر سيتم عقد جمعية عمومية".