قال تامر جاد الله الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، اليوم الأربعاء، إنه لايوجد التزام قانوني على الشركة يجبرها على بيع حصتها في شركة فوادفون مصر، بعد توقيعها رخصة تقديم خدمات المحمول.

وأعلنت المصرية للاتصالات اليوم توقيعها عقد ترخيص لتقديم خدمات المحمول، بقيمة 7.08 مليارات جنيه.

وقال جاد الله خلال مؤتمر صحفي اليوم أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن سيتم تشكيل لجنة خلال الفترة المقبلة لدراسة وضع الحصة التي تملكها الشركة في فودافون مصر.

وتبلغ حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر 45% فيما تملك شركة فودافون العالمية 55%.

وستمكن الرخصة الجديدة، المصرية للاتصالات من تقديم خدمات اتصالات متكاملة (صوت/بيانات – ثابت/ محمول) للعملاء داخل سوق الاتصالات المصري.

وقال جاد الله خلال المؤتمر إن الشركة جاهزة لتقديم كافة خدمات الاتصالات.

وأضاف "أول مكالمة محمول للمصرية للاتصالات ستتم بعد 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد".

وقالت المصرية للاتصالات اليوم إنها ستسدد 5.2 مليار جنيه من قيمة الرخصة نصفها بالدولار، على أن تسدد الجزء المتبقي بعد عام من التوقيع على الترخيص على أقساط متساوية على مدار أربعة سنوات.

وأشارت إلى أن الترخيص الذي حصلت عليه يمتد لمدة 15 عاما من تاريخ التوقيع.

وللشركة الحق في تجديد الترخيص 5 سنوات أخرى بعد انتهاء المدة المحددة مقابل دفع 2 مليار جنيه بحد أقصى، بحسب بيان أرسلته للبورصة اليوم.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طرح رخص الجيل الرابع للمحمول التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات على شركات الاتصالات العاملة في البلاد مع إعطائها مهلة زمنية للحصول على الرخصة والتوقيع حتى 22 سبتمبر.