قال نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، محمد زارع، إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تشهد انتكاسة ملحوظة خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة الإفراط في تطبيق عقوبة الإعدام.

وأضاف زارع -في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية من جنيف بسويسرا- أن مصر تشهد حاليا إعادة إنتاج لانتهاكات نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، إضافة إلى الأزمات المترتبة على الاحتقانات السياسية وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وفاز الحقوقي المصري محمد زارع، مؤسس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، بمعقد نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ليكون ممثلا للمنطقة العربية بجانب التونسية حفيظة شاكر ضمن 15 نائبا من 120 دولة بالعالم.

والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان هي منظمة دولية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان بدأت عملها منذ عام 1922، ويدخل تحت مظلتها 178 منظمة من 120 دولة حول العالم.

ودأبت الفيدرالية على الدفاع عن جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافي كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أن لها باع طويل في مهام تقصي الحقائق والمراقبة القضائية.

وأوضح زارع أن الحكومة المصرية ينقصها التعامل بجدية مع ملف حقوق الإنسان، والتعاطي الإيجابي مع انتقادات المنظمات الدولية لحالة الحقوق والحريات في مصر، والتخلي عن الخطاب العدائي والمؤامراتي للآخر.

وتابع أن "مصر تحتاج إلى التعامل مع المنظمات الدولية الكبرى بحسن نوايا، واتخاذ تقاريرها بشأن انتقاد أوضاع حقوق الإنسان والحريات باعتبارها نصائح.. تلك المنظمات ليست لها أغراض سوى احترام حقوق الإنسان في العالم والشعوب تستحق الأفضل".

وقال محمد زارع -الذي يولي اهتماما بأوضاع السجون ومعاملة السجناء في مصر- إن "تحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي للدول مرهون بتوافر الحرية والكرامة والعدل والإنصاف".

وانتقد زارع استمرار التضييق على منظمات المجتمع المدني وحرية التنظيم في مصر، موضحا أن "تردي الأوضاع في السجون وسوء معاملة السجناء وارتكاب التجاوزات ضد المواطنين في أماكن الاحتجاز لن يؤتي بنتائج بل سيمهد الطريق لغضبة شعبية جديدة لا نتمناها لمصر".

كما دعا إلى ضرورة مد جسور التواصل بين الحكومة المصرية والمنظمات الحقوقية الدولية، مؤكدا أن تحقيق ذلك سيعكس الذكاء السياسي للحكومة ويُحسن من صورتها أمام العالم.

وتدين منظمات حقوقية دولية ما سمته بـ"موجة اعتقالات عشوائية واحتجاز، وحالات تعذيب ووفاة داخل أماكن احتجاز شرطية في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية".

لكن السلطات المصرية تنفي وجود أي حالات تعذيب، وتؤكد أن كل نزلاء السجون موجودون بها بموجب قرارات من النيابة أو أحكام قضائية.

وأوضح نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن منظمته ستحدد خطة عملها خلال الثلاث سنوات المقبلة بالتنسيق والتشاور مع المنظمات الأهلية ذات العضوية بها حول العالم، وأنها تولى اهتماما بالمنطقة العربية نظرا لتنامي الاحتقانات السياسية في دول الربيع العربي، على حد قوله.