ما بين القتل والإصابة واجه عدد كبير من المواطنين مصائرهم برصاص أمناء الشرطة خلال العامين الماضيين، ولعل أحدث الوقائع مقتل سائق ميكروباص بمنطقة صقر قريش في المعادي صباح يوم الاثنين.

ورصدت "أصوات مصرية" وقوع أكثر من 16 حالة بتجاوزات قام بها أمناء شرطة ضد مواطنين أدت إلى القتل أو الإصابة -على أقل تقدير- خلال العامين الماضيين.

وكانت وزارة الداخلية قررت إغلاق معهد أمناء الشرطة في عام 2005 بسبب تكرار تجاوزات أمناء الشرطة ضد المواطنين.    

وقالت وزارة الداخلية، في أبريل الماضي، إنها بدأت في تفعيل قرار سحب التسليح والذخيرة من بعض أفراد وأمناء الشرطة بعد مقتل بائع ورد في مدينة الرحاب برصاص أمين شرطة.

واستثنت الداخلية أمناء الشرطة العاملين في قطاعي البحث الجنائي والأمن العام من قرار سحب تسليح أمناء الشرطة خلال فترات الراحة.

قال مسؤول أمني بوزارة الداخلية إن وزارته أحالت 325 أمينا وفرد شرطة إلى الاحتياط منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن، لاتهامات تتعلق بارتكاب تجاوزات أو الانتماء للإخوان المسلمين أو إبداء آراء سياسية.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لأصوات مصرية، أن وزارة الداخلية تفحص الحالات المحالة للاحتياط 3 مرات سنويا، بهدف التأكد من حسن مساراتهم أثناء الخدمة إذا ما قررت الوزارة عودة بعضهم.

وأوضح المسؤول الأمني أن وزارة الداخلية أنهت خدمة 40 أمين شرطة خلال عام 2015 لاتهامات تتعلق باستغلال نفوذ وارتكاب تجاوزات ضد مواطنين والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

ويعد الغضب من تجاوزات الجهاز الأمني في مصر هو أحد العوامل الرئيسية لإشعال ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك -بعد حكم استمر 30 عاما- وبدأت يوم 25 يناير الذي يوافق عيد الشرطة.

وتقول سوزان فياض، مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، إن أمناء الشرطة هم الأداة التنفيذية لوزارة الداخلية وخصوصا في المناطق الشعبية والعشوائية. 

وتصف سوزان، في تصريح لأصوات مصرية، أمناء الشرطة بـ"العمود الفقري للجهاز الأمني"، مؤكدة أن التركيز على تجاوزات أمناء الشرطة بعيدا عن إعادة هيكلة الجهاز الأمني في مصر سيكون بمثابة إصلاحات جزئية لن تحل الأزمة.

وتوضح أن إعادة هيكلة جهاز الشرطة تنقصه الإرادة السياسية، معتبرة أن محاسبة أمناء الشرطة الذين ارتكبوا تجاوزات ضد مواطنين بلغت حد القتل هي "موضة جديدة في وزارة الداخلية التي اعتادت ارتكاب التجاوزات دون محاسبة أو رادع".

وبادرت منظمات أهلية باقتراح نماذج مختلفة لإعادة هيكلة الجهاز الأمني في مصر عقب ثورة يناير 2011، لكن جميع المقترحات لم يتم الاعتداد بها وتم الاستعاضة عنها بإنهاء خدمة بعض رموز الجهاز ذائعي الصيت في العنف والبطش.

ويقول مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، إن وزارة الداخلية تميل إلى إبراز مخالفات وتجاوزات أمناء الشرطة لإلقاء اللوم على فئة المساعدين وعدم الالتفات إلى أخطاء رموز الجهاز الأمني من القيادات.

وعزا عيد أسباب تكرار حوادث تجاوزات أمناء الشرطة في الفترة الأخيرة إلى كونهم الفئة الأكثر عددا في وزارة الداخلية والأكثر التحاما بجمهور المواطنين في الشارع.

وتضم وزارة الداخلية 395 ألف فرد، بينهم 110 آلاف أمين شرطة، و165 ألف فرد درجة أولى، و120 ألف خفير.