هنأت الأمم المتحدة في مصر الحكومة المصرية، ووزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للسكان على جهودهم التي أدت إلى تأييد الأغلبية في مجلس النواب لتشديد العقوبات على ختان الإناث.

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 126 لسنة 2008 لتغليظ عقوبة ختان الإناث.

وقالت الأمم المتحدة في بيان على صفحتها على فيس بوك إن "موافقة البرلمان على تشديد العقوبات على ختان الإناث يعكس التجاوب السريع مع التعديلات ويعد التزاما قويا من جانب الحكومة المصرية بالقضاء على ختان الإناث، الذي يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة التي تدعو إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات".

وتدعو الأمم المتحدة في مصر "جميع مقدمي الرعاية الصحية بما فيهم الأطباء والممرضات – بالإضافة إلى المجتمع المحلي والمدني وأولياء الأمور إلى التكاتف ضد هذه الممارسة الخطيرة، وغير القانونية وإنفاذ التعديلات الجديدة".

وقال البيان إن "الأمم المتحدة تلتزم بمواصلة العمل مع الحكومة المصرية ودعم جهودها الرامية إلى تعزيز أنظمة الحماية والصحة بالإضافة إلى رفع الوعي للقضاء نهائياً على ختان الإناث في مصر.

ويتضمن مشروع القانون الذي وافق النواب عليه ثلاث مواد، المادة الأولى: يستبدل بنص المادة "242" مكرر من قانون العقوبات النص الآتي: مع مراعاة حكم المادة "61"من قانون العقوبات ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات كل من قام بختان أنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

وتنص المادة الثانية على أن تضاف مادة جديدة برقم "242" مكرر (أ) إلى قانون العقوبات ونصها كالتالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات كل من طلب أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة "242" مكرر من هذا القانون.