وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 126 لسنة 2008 لتغليظ عقوبة ختان الإناث.

ويتضمن المشروع ثلاث مواد، المادة الأولى: يستبدل بنص المادة "242" مكرر من قانون العقوبات النص الآتي: مع مراعاة حكم المادة "61"من قانون العقوبات ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات كل من قام بختان أنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.

وتكون العقوبه السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

وتنص المادة الثانية على أن تضاف مادة جديدة برقم "242" مكرر (أ) إلى قانون العقوبات ونصها كالتالي:

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات كل من طلب أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة "242" مكرر من هذا القانون.

وأكدت النائبة آمنة نصير أن الختان فيه عدوان على الدين والمرأة، مؤكدة أنها عادة قبيحة ربطت بشرف البنت.

وقالت نصير خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، لمنافشة تغليظ عقوبة الختان بقانون العقوبات، إن ختان الإناث عادة أفريقية تجزرت في حوض النيل ولا تمارس في السعودية ولا الشام ولا المغرب العربي.

وتابعت نصير "لم أجد آية قرآنية واحدة تشير إلى هذا الأمر ولا تثبت الختان والقرآن لم يأت لهذا الأمر من قريب أو بعيد".

ورفضت نصير ربط القضية بالإسلام، قائلة "هذا جهل وجهالة ولا تتعلق بالأخلاق والشرف وغير موجود في المشرق ولا المغرب ولا توجد إلا في دول حوض النيل".

ورفض نواب حزب النور تعديلات تجريم عقوبة ختان الإناث وتغليظها، مؤكدين أن هناك حالات مختلفة من الختان منها حالة مباحة.

وأكد أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، رفضه لتجريم ختان الإناث، قائلا "نحن مع تجريم أي إيذاء يحدث للمرأة".

 وأشار إلى أن هناك 4 فتاوى من دار الإفتاء والشيخ عبد الحليم محمود ود.نصر فريد واصل ومجمع البحوث الإسلامية تبيح ختان الإناث، مطالبا بوضع الفتاوى في مضبطة المجلس.

وأكد النائب محمد أنور السادات أن عادة ختان الإناث ظاهرة كان يجب التوقف أمامها لتشديد العقوبات بعد كثير من الحوادث والجرائم التي ارتكبت في حق بنات وأسر عديدة، قائلا "لذا كان يجب منذ وقت مبكر مواجهة ووقف هذه الظاهرة مع التوعية بخطورتها".

وأضاف السادات خلال الجلسة العامة أمس التي ناقشت تعديلات قانون العقوبات بتغليظ عقوبة إجراء ختان الإناث، أن البعض يحاول تديين الظاهرة ولابد من وجود دور لمنظمات المجتمع المدني.

وقال النائب أكمل قرطام إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالتدريج في العبودية ولم يحرمها والرسول أخذ بالعرف وهذه العادة لابد أن يتم التخلص منها ومن العادات التقليدية.

في حين رأى النائب أيمن أبو العلا أنه لا يوجد أي ضرورة طبية ولم يثبت أي فائدة علمية للختان وهي عادة اجتماعية.

وطالب أبو العلا الأزهر والإفتاء بقرار صريح بأن الختان غير جائز شرعا، مشيرا إلى أن 4% من بناتنا يختتنون ولابد من مواجهة الظاهرة وتحويل العقوبة من جنحة إلى جناية.