قرر النائب العام نبيل صادق حبس أعضاء اللجان المسؤولة عن استلام وفحص الأقماح الموردة للصوامع بالفيوم.

وقال بيان لمكتب النائب العام، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن القرار جاء بعد أن "تبين وجود عجز في الكميات الثابت توريدها لتلك الصوامع، مقداره 31 ألف طن تقدر قيمتها بمبلغ 87 مليون جنيه".

وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق مع عدد من المتهمين في قضية التلاعب في توريد الأقماح، حيث أسندت إليهم تهم "ارتكاب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير".

وسبق أن أصدر النائب العام عدة قرارات بمنع المتهمين في القضية من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التي كشفت استيلائهم على مبلغ 533 مليون جنيه.

وكان مجلس النواب شكل قبل أكثر من شهر لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم بوجود فساد في عملية توريد القمح لوزارة التموين.

وأظهرت التحقيقات قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.