أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام، قرارا بإخلاء سبيل رأفت نصير، مالك صوامع (بنكر العائلة) بضمان مالي قدره 500 ألف جنيه، واستمرار حبس المتهم إبراهيم حطب مالك صوامع (الريف الأوروبي) لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في قضية التلاعب في توريد الأقماح.

وكان المتهم رأفت نصير سدد -حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- كل المبالغ المالية التي كشفت التحقيقات المبدئية لنيابة الأموال العامة العليا أنه استولى عليها بدون وجه حق، والتي بلغت قيمتها نحو 77 مليون جنيه، فضلا عما أكدته تحقيقات النيابة من تقدمه بالضمانات المالية الكافية التي تضمن كل الحقوق المالية للشركة العامة للصوامع.

وجاء قرار نيابة الأموال العامة العليا باستمرار حبس المتهم الثاني إبراهيم حطب على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة، في ضوء عدم استكماله سداد المبالغ المالية التي كان قد تحصل عليها بدون وجه حق على النحو الذي كشفت عنه تحقيقات النيابة الأولية.

وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق مع عدد من المتهمين في قضية التلاعب في توريد الأقماح، حيث أسندت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير.

وكان النائب العام سبق أن أصدر عدة قرارات بمنع المتهمين في القضية من السفر والتحفظ على أموالهم وكافة ممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التي تبين منها أن أعمال التلاعب في توريد الأقماح التي ارتكبها المتهمون مكنتهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات في شأن تلك القضية عن قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

وقال النائب العام نبيل صادق، في أول أغسطس الجاري، إن تحقيقات النيابة في وقائع الفساد في توريد القمح المحلي كشفت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه.

وأصدر النائب العام قرارات بالضبط والإحضار بحق 13 من مرتكبي عمليات التلاعب في توريد القمح المحلي، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وأظهرت التحقيقات قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.

وتبين من التحقيقات أن الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة 8. 221 ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه، وتمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة، التي تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة، مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها بالقمح أو توريده خلال العام الحالي.

وكان مجلس النواب شكل قبل أكثر من شهر لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم بوجود فساد في عملية توريد القمح لوزارة التموين.