كشفت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدلات الطلاق في مصر خلال العقدين السابقين (1996-2015)، مشيرا إلى أن متوسط سن الطلاق عند الذكور هو 38 عاما وعند الإناث 32 عاما.

وأوضح بيان صادر عن الجهاز، اليوم الأربعاء وتضمن نتائج الدراسة، أن معدل الطلاق استقر عند 1.2 في الألف خلال السنوات (1996-1999) ثم انخفض مستقرا عند 1.1 خلال الفترة (2000-2002) وشهد نهاية العقد الأول ومطلع العقد الثاني أقل المعدلات حيث وصل المعدل الى 0.9 في الألف منخفضا بنسبة  25% عن المعدل في بداية الفترة.

وأشار البيان إلى أن المعدل أخذ في الارتفاع بدءا من عام 2007 ليستقر عند 1.9 في الألف خلال الفترة (2010-2013) ثم ارتفع مرة أخرى لتشهد سنة 2015 أعلى المعدلات حيث وصل المعدل إلى 2.2 في الألف بزيادة 83% عن المعدل في بداية فترة الدراسة.

وأشار البيان إلى ارتفاع معدلات الطلاق في الحضر عن الريف خلال العقدين الأخيرين، فخلال الفترة من 1996 الى 2008 كان الارتفاع بنسبة 50% وتضاعف اعتبارا من 2010 وكان أعلى معدل للطلاق في الحضر 3 فى الألف عام 2015 مقابل 1.7 في الألف عن نفس العام في الريف.

وسجلت  أعلى نسبة طلاق بين الذكور في الفئة العمرية من ( 20 ـ 34) خلال العقد قبل الأخير حيث بلغت 49.7 % من إجمالى حالات الطلاق بينما كانت أقل نسبة طلاق بين الذكور فى الفئة العمرية أقل من 20 عام خلال العقد الأخير حيث سجلت 0.4% من إجمالي حالات الطلاق .

وسجلت أعلى نسبة طلاق بين الإناث فى الفئة العمرية ( 20 ـ 34) خلال العقد الأخير؛ حيث بلغت 60.7% من إجمالى حالات الطلاق،  بينما كانت أقل نسبة طلاق بين الإناث فى الفئة العمرية 65 فأكثر حيث بلغت 0.6%.

وأشار البيان إلى ارتفاع نسبة حالات الطلاق خلال العقدين الأخيرين بين الذكور ذوي المستوى التعليمي المتدني حيث بلغت 39.4 % من إجمالي حالات الطلاق خلال العقد قبل الأخير بينما ارتفعت نسب حالات الطلاق بين الإناث اللاتي لم يحصلن على أي قدر من التعليم أو من تقرأن وتكتبن فقط حيث بلغت نسبة حالات الطلاق بين الإناث الأميات 34.3 % من إجمالى حالات الطلاق خلال العقد الأخير.

وتقل وتكاد تتلاشى نسبة حالات الطلاق خلال العقدين الأخيرين لكل من الذكور والإناث الحاصلين على مؤهل فوق الجامعي، بحسب البيان.

وحقق الخلع أعلى النسب لطلاق المحاكم حيث بلغت نسبته 65.4% من إجمالى حالات الطلاق الصادر بها أحكام في العقد الأخير مقابل 1.9 % في العقد قبل الأخير بينما كانت أعلى نسبة طلاق فى العقد قبل الأخير بسبب حبس الزوج بنسبة 40.9 % من إجمالى أحكام الطلاق.

وقالت داليا عبد الحميد مسؤول ملف النوع الاجتماعي وحقوق النساء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لأصوات مصرية، إن ارتفاع معدلات الطلاق ليس أمرا مفزعا لأن الأفضل للنساء أن يحصلن على الطلاق من استمرارهن في زيجات سيئة، يتعرضن فيها للعنف أو الإساءة من قبل الزوج.

وأضافت "المشكلة مش في الطلاق على العكس في بعض الحالات بيكون سبب لتمكين المرأة ورفع المعاناة عنها، ولازم نظرة المجتمع للطلاق والمطلقة تتغير ولا يتم وصمها اجتماعيا".

وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات الخلع يشير إلى زيادة عدد السيدات التي تضطر للتنازل عن حقوقها المادية حتى تحصل على حريتها.