قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بقبول الطعن المقدم من ضابطين في قطاع الأمن الوطني على حكم سجنهما 5 أعوام بقضية مقتل محام بقسم المطرية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما -في ديسمبر الماضي- بمعاقبة الضابطين بالسجن المشدد 5 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بتعذيب المحامي "كريم حمدي" حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية.

وأحال النائب العام المتهمين -في أبريل 2015- إلى محكمة الجنايات. وقالت التحقيقات إنه "خلال احتجاز المجني عليه في قسم شرطة المطرية، تعرض للتعذيب بيد ضابطي شرطة لحمله على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أوردها تقرير مصلحة الطب الشرعي ما أدى لوفاته".

ووجهت النيابة العامة للضابطين تهمة "التعذيب حتى الموت" بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.

وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب تجاوزات يقوم بها بعض أفراد الشرطة، والذين أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية خلال الشهور الماضية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية -في وقت سابق- بردع التصرفات "غير المسؤولة" لأفراد الأمن بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري، وبسرعة الانتهاء من تعديلات قانون الشرطة.