أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أمس الثلاثاء، أن النقابة تقف ضد قانون القيمة المضافة وتطبيقاته، وليس ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أنها ستطعن بعدم دستوريته.

نظم عشرات المحامين، يوم السبت الماضي، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي اعتراضا على قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وقال عاشور، خلال مقابلة مع برنامج "مع إبراهيم عيسى" الذي يبث على قناة القاهرة والناس، إن هناك فريقا من كبار المحامين الآن يعد أسانيد عدم دستورية القانون، لاستخدامها في دعوى النقابة ضد القانون أمام مجلس الدولة، وللطعن عليه دستوريا.

كان عاشور، أصدر بيانا يوم الثلاثاء قبل الماضي، جدد فيه رفض النقابة للقانون "لمخالفته للمعايير الفنية والعلمية والقانونية التي يطبق بها في مختلف دول العالم".

وأكد عاشور أن "وضع أعمال المحاماة ضمن الضريبة يخالف الدستور، الذي كفل حق الدفاع والتقاضي للشعب ودون ضريبة".

وأضاف عاشور أن القانون نص على أن المحامي يحصل الضريبة التي تقدر بـ 10% من أتعابه من المواطن، معتبرا أن ذلك "يجعل المحامي في حرج، لقيامه بدور يخالف دوره المهني".

وشدد عاشور على أن "نصوص قانون الضريبة على القيمة المضافة ملتبسة وغير واضحة"، منتقدا إسناد اللائحة التنفيذية للقانون إلى وزارة المالية، وليس البرلمان المختص.

وينص قانون القيمة المضافة على أن 1% من الضريبة المحصلة والمقدرة بـ 32 مليار جنيه، ستوزع كمكافآت.

وبدأ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة شهر سبتمبر الماضي، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه بعد إقراره من قبل مجلس النواب.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة. وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، والذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.