قرَّر المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، مخاطبة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، لطلب إرجاء تطبيق قانون القيمة المضافة، وفتح حوار مع النقابات المهنية المخاطب بها القانون للوصول إلى صيغة توافقية.

وبدأ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة شهر سبتمبر الماضي، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه بعد إقراره من مجلس النواب.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة. وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، والذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.

وقال المجلس في بيان صدر عنه يوم الأربعاء عقب اجتماعه، "إن النقابة سبق وأن شاركت في مناقشة قانون القيمة المضافة مع العديد من النقابات المهنية، وسجلت اعتراضها على عدد من مواده، خاصة إعفائه للعديد من المهنيين، مما يعد تفرقة في الحقوق الدستورية، ومحاسبة المهندسين والعديد من المهنيين ضريبيًا في أول مارس من كل عام، مما يعد ازدواجاً ضريبياً مرفوضاً".

وأضاف البيان "العديد من المهندسين الشباب الذين يعملون فرادى ليس لديهم القدرة الفنية والمالية لعمل سجلات ومسك دفاتر لتطبيق قانون الضريبة المضافة؛ مما يعرضهم لعقوبة قد تصل إلى الحبس".

وحذر المجلس من أن تطبيق هذه الضريبة سيزيد من الأعباء الملقاة على المواطنين المتعاملين مع القطاع الهندسي في مجال الاستشارات الهندسية وقطاع المقاولات، فيما أعلن تضامنه الكامل مع الإجراءات القانونية التي اتخذتها نقابة المحامين للطعن على هذا القانون ومشاركته لها في هذه الدعوى كمضار أصيل.

وكان سامح عاشور نقيب المحامين قال إن فريقا من كبار المحامين الآن يعد أسانيد عدم دستورية قانون القيمة المضافة، لاستخدامها في دعوى النقابة ضد القانون أمام مجلس الدولة، وللطعن عليه دستوريا.

وأصدر عاشور بيانا يوم الثلاثاء قبل الماضي، جدد فيه رفض النقابة للقانون "لمخالفته للمعايير الفنية والعلمية والقانونية التي يطبق بها في مختلف دول العالم".