بدأت معارك المرأة في البرلمان منذ حصولها على حق الترشح عام 1956، حيث استطاعت النائبات فرض قضايا المرأة بقوة على الرغم من الخسارة التي لاحقتها في بعض هذه المعارك.

توريث المعاش

ومن أشهر المعارك الانتخابية الخاسرة للنائبات كانت المعركة التي خاضتها النائبة مفيدة عبد الرحمن في ستينيات القرن الماضي، بالإصرار على تعديل قانون يحمي الورثة المستحقين في المعاش من استيلاء الدولة على نصيب من يتوفى منهم.

وكانت تؤكد على ضرورة توزيع هذا النصيب على بقية الورثة، الأمر الذي أحدث جدالاً شديداً، لكنها لم تنجح في تحقيق ذلك، وتم رفض تعديل القانون وقتها.

إلغاء الكوتة

في عام 1987 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء القانون 12 لسنة 1979 والذي يقضي بإلغاء القوائم النسبية والكوتة، استنادا إلى أن ذلك يتنافى مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وهو ما انعكس على تمثيل المرأة في البرلمان.

وتقلص عدد النائبات إلى 18 نائبة فقط، بنسبة 3.9%، حيث فازت 14 وتم تعيين 4 سيدات‏، بعدما وصلت النسبة إلى 12% في ظل الكوتة عام 1979.

خروج النساء

وفي برلمان 2012 تدنت نسبة تمثيل المرأة، فلم تتعد 2% من المقاعد، وحصلت المرأة آنذاك على 12 مقعدا.

المادة (6)

وكان البرلمان الحالي أقر في مارس الماضي مشروع اللائحة الداخلية، واستجاب لملاحظة مجلس الدولة بشأن حذف المادة 6، التي كانت تنص على مراعاة التمثيل المناسب للنائبات في تشكيل أجهزة المجلس، وما يتضمنه من اللجنة العامة واللجان النوعية.

وأبدى عدد من النواب والنائبات اعتراضهم على حذف المادة من بينهم خالد يوسف وإيهاب الخولي وصلاح الحصاوي وسحر عثمان وسوزي ناشد وأنيسة حسونة.

وقال أحمد أبو المجد، مدير مؤسسة حقنا لحقوق الإنسان، لأصوات مصرية، إن "المرأة المصرية لم تشهد عصرا ذهبيا في المشاركة السياسية سواء داخل الحكومات أو تحت قبة البرلمان، ولم تسنح لها الفرصة لمناقشة قضاياها بطريقة عادلة بسبب السيطرة الذكورية".

وأضاف "حتى القوانين التي أنصفت المرأة صدرت بمنطق المنح وليس الإيمان بقضايا النساء من أجل تجميل صورة البرلمان فقط، ولمواكبة التطور التشريعي الذي يحدث في العالم".