قال رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، في لقائه اليوم الأربعاء مع كتاب ومفكرين، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يعد في الإمكان تأخيره أكثر من ذلك أو ترحيله حتى لا تتفاقم المشكلات، حيث يؤدي استمرار الوضع الاقتصادي الراهن دون تدخل إلى تآكل الموازنة عاماً بعد الآخر.

وأضاف إسماعيل، بحسب بيان للمجلس تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن "استمرار عجز الموازنة دون مواجهة حقيقية إلى جانب الاقتراض سيؤثر بطبيعة الحال على ارتفاع نسبة التضخم، لا سيما وأن (ثلثي) الموازنة الحالية البالغة 930 مليار جنيه، يوجه إلى بنود الأجور 228 مليار جنيه، وخدمة الدين 292 مليار جنيه، والدعم 210 مليارات جنيه، ومن ثم لن يتبقى للإنفاق على الخدمات سوى 200 مليار جنيه، وهو أمر يحتاج إلى حلول واقعية لإنقاذ حالة الاقتصاد".

وأوضح إسماعيل أن تنفيذ برنامج الإصلاح يلقي على عاتق الحكومة مسؤولية إتخاذ العديد من القرارات والإجراءات خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها الإجراءات الخاصة بضبط الأسعار والرقابة على السلع والخدمات، والعمل على زيادة الموارد وإدارة الأصول غير المستغلة بصورة رشيدة تحقق عائدا اقتصاديا، إلى جانب التركيز على المنتج المحلي، والعمل على زيادة الصادرات وخفض الواردات لتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وكذلك اتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات، وإجراء التعديلات المطلوبة على القوانين والتشريعات لتقديم التيسيرات الممكنة للمستثمرين.

وأشار إلى أن خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي يقابلها برنامج متكامل للحماية الاجتماعية، وزيادة المساندة الخاصة ببرنامجي "تكافل وكرامة"، وزيادة المعاشات بمتوسط سنوي حوالي 23%، ويجري اتخاذ خطوات أخرى.

وتمهد الحكومة المصرية الطريق لإجراءات قاسية وشيكة في إطار خطوات إصلاح الاقتصاد، بعد سنوات من التراجع بسبب الأوضاع السياسية منذ ثورة يناير 2011.

وتستعد الحكومة المصرية حاليا لزيادة جديدة في أسعار الطاقة وخفض الجنيه، بعد زيادة أسعار الكهرباء في أغسطس وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الشهر التالي، في سبيل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.