- بنوك تبيع الدولار للأفراد لأغراض السفر والعلاج والدراسة بشرط توفير المستندات اللازمة

اقتصرت معظم تعاملات البنوك في العملة الصعبة، اليوم الأحد وخلال عطلة نهاية الأسبوع التي فتحت فيها أبوابها للجمهور، على شراء الدولار من الأفراد، بحسب ما أظهرت جولة ميدانية لأصوات مصرية.

كما أكد عدد من كبار المستوردين في السوق أن البنوك لم تتوافر لديها بعد الدولارات الكافية لتمويل عملياتهم، وإن كان بعضهم يعوِل على بداية التعامل اليوم بنظام الإنتربنك لتبادل العملة الصعبة بين البنوك في توفير السيولة الكافية.

"إحنا مش بنبيع دولارات.. بنشتري فقط".. هذا هو الرد الذي تلقاه محرر أصوات مصرية من موظفي أربعة بنوك حاول شراء العملة الصعبة منها أمس السبت.

وقالت موظفة في فرع بنك مصر بمنطقة باب اللوق في وسط القاهرة إن "البنك يتلقى الودائع بالعملة الصعبة ويشتري الدولار ولا يبيعه".

وأضافت "التعليمات اللي عندنا نشتري فقط ولا نبيع الدولار إلا لأغراض محددة".

وقررت البنوك الحكومية وبعض البنوك الخاصة العمل خلال العطلة الأسبوعية، حيث سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساء كل يوم، والعمل في العطلة الأسبوعية "ﺑﻐرض ﺗﻧﻔﯾذ عمليات شراء وﺑﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﺔ، وﺻرف ﺣواﻻت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن في الخارج".

وجاء ذلك بعد أن قرر البنك المركزي يوم الخميس تعويم الجنيه بشكل كامل، بترك سعره يتحدد بناء على العرض والطلب.

وقال موظف في فرع للبنك الأهلي في شارع فيصل إنه ليس لديه تعليمات ببيع الدولار لأي شخص سواء كان من عملاء البنك أو غيرهم، وأن المسموح به حاليا هو البيع للمسافرين وفقا للضوابط والشروط المقررة في هذا الشأن.

وهو نفس ما قاله موظف في خدمة العملاء في فرع بنك قطر الوطني بوسط القاهرة، وكذلك في أحد فروع البنك التجاري الدولي.

وقال موظف قطر الوطني "لازم يكون فيه سبب لتدبير الدولار سواء سفر أو استيراد مع تقديم ما يثبت ذلك".

وقال موظف البنك الأهلي إنه تلقى قرارا من الإدارة بتوفير 300 دولار بحد أقصى للمسافرين الذين لا يملكون حسابات بالبنك، و1000 دولار للعملاء من أصحاب الحسابات التي مر عليها أكثر من 6 أشهر".

وأضاف الموظف أن "تدبير العملة الصعبة سيكون خلال 48 ساعة وليس فورا"، وهذا بشرط ألا يكون الراغب في شراء الدولار قد دبر دولارات من البنوك في أي وقت خلال العام الجاري (2016).

وقالت مروة، عميلة لدى بنك كريدي أجريكول، لأصوات مصرية، إنها أرادت تحويل مبلغ 3 آلاف جنيه إلى دولارات تودعها في حسابها الدولاري بالبنك، فأكد لها الموظف أن التعليمات الصادرة تقصر بيع الدولار للعملاء على ثلاثة أغراض فقط وهي السفر، والعلاج، والدراسة.

وقال موظف كريدي أجريكول إن الحد الأقصى في تلك الحالات لا يزيد على 500 دولار، بشرط "إحضار وثيقة تثبت الغرض من شراء العميل للدولار، وتقديمه طلبا يتم الرد عليه خلال عدة ايام".

أما بالنسبة للمستوردين فيقول أحمد شيحة، رئيس الشعبة الخاصة بهم، إن الاختبار الحقيقي لقدرة البنوك على توفير الدولار سيبدأ اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه خلال أيام العطلة لم يكن متاحا من الخدمات سوى بيع الدولار للبنك، ولكن ليس فتح اعتمادات مستندية للاستيراد.

بينما قال عبد الله صبري، صاحب شركة استيراد لعب أطفال، إنه استفسر في البنك الذي يتعامل معه اليوم الأحد، عن إمكانية حصوله على الدولار لتمويل عمليات الاستيراد، "لكن الموظفين قالوا إن معندهمش تعليمات بتوفيره حتى الآن، رغم إني من العملاء الكبار في البنك وعندي سجل تجاري وملف ضريبي".

ويضيف صبري، لأصوات مصرية، أن البنوك لابد أن توفر الدولار للمستوردين حتى يمكن القضاء بالفعل على السوق السوداء وينخفض سعر العملة الأمريكية تدريجيا أمام الجنيه.

ويقول خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد في جمعية رجال الأعمال، إن البنوك لم يتوافر لها ما يكفي من العملة الصعبة خلال الأيام الماضية حتى تسمح بتدبيرها بسهولة للشركات المستوردة.

وأضاف حمزة أنه عندما سأل عن إمكانية تدبير الدولار في البنكين اللذين يتعامل معهما، اليوم الأحد، أكدا له أن الحصيلة التي دخلت من العملة الصعبة بداية من يوم الخميس قليلة وغير كافية لتلبية كل طلبات العملاء.

واعتبر رئيس لجنة الاستيراد أن "تحسن المعروض من الدولار في البنوك سيستغرق وقتا".

بينما قال أحد المتعاملين في السلع الأولية لرويترز "اشترينا دولارات من النظام المصرفي بأسعار تراوحت بين 14.7 و16 جنيها ومن ثم فإن الأمر ينجح بالفعل... أغلقنا الصفقة التي تتجاوز مليون دولار وحصلنا على جزء من المبلغ يوم الخميس وسنحصل على الجزء المتبقي اليوم الأحد".

وقال حمزة إن تعويم الجنيه وتوفيره في البنوك أمر "مهم جدا للمستوردين، على الأقل هقدر أخد وصل بالسعر الذي اشتريت به الدولار لأسوي بيه تعاملاتي. الأول كنا بنشتري الدولار من السوق السوداء بسعر مرتفع ولا يمكن إثباته في دفاترنا إلا بالأسعار الرسمية".

وقال المركزي إن خطوة تعويم الجنيه تهدف للقضاء على السوق السوداء للعملة تماما، وإعادة النقد الأجنبي للتداول بشكل رسمي داخل البنوك والصرافات. 

وأكد محللون وخبراء اقتصاد أن نجاح المركزي في تحقيق هدف القضاء على السوق السوداء يتوقف على قدرة الجهاز المصرفي على توفير العملة الصعبة خلال فترة طويلة، بما يغني طالبي الدولار عن اللجوء إلى السوق السوداء.

وقال متعاملون في السوق السوداء لرويترز إنهم عرضوا يوم الجمعة دولارات للبيع بسعر تراوح بين 16.75 و16.95 جنيه، بينما تراوح السعر الذي عرضوه للشراء بين 16.25 و16.30 جنيه غير أن حجم التداولات كان منخفضا.

وقال شريف عثمان، خبير مصرفي، إن البنك المركزي سيضخ كميات من العملة الصعبة في السوق عبر مزادات لبيع الدولار للبنوك خلال الأسابيع المقبلة، لكي يوفر سيولة دولارية في الجهاز المصرفي بحيث يتمكن من ضرب السوق السوداء.

وتوقع عثمان أن تتوافر سيولة كافية في الجهاز المصرفي خلال الشهور الثلاثة المقبلة لتغطية الاحتياجات الأساسية للشركات والأفراد، طبقا للشروط الموضوعة لبيع الدولار في البنوك، بينما ستظل السوق السوداء قائمة وإن كانت أضعف كثيرا من الفترة الماضية، لتلبية طلبات العملاء الذين لا تنطبق عليهم شروط البنوك في بيع الدولار.