طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجموعة العمل الخاصة بصحة النساء والأطفال والمراهقين والتابعة لمنظمة الصحة العالمية، بتعديل التعريف الخاص بـ"ختان الإناث/ تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، على موقع المنظمة باللغة العربية ليطابق التعريفين الإنجليزي والفرنسي.

كانت المبادرة المصرية لاحظت تبايناً ملموساً بين تعريف الختان الوارد على صفحة منظمة الصحة العالمية باللغة العربية والتعريفات الواردة بباقي اللغات، وقالت في بيان اليوم الأربعاء، إن التعريف العربي "مختزل وغير مكتمل ويفتقد لجملة هامة تؤكد عدم وجود مبرر طبي للختان".

وأضاف "الفقرة في اللغة العربية فقط توضح أن الختان يتم عادة على أيدي قابلات أو دايات وتذكر أن نسبة ممارسته على أيدي مقدمي الرعاية الصحية تصل إلى 18% ويخلو التعريف العربي تماما من أي تأكيد على أن هذه الممارسة لا أساس طبي لها، لما لها من أعراض صحية قصيرة وطويلة الأمد".

ويقتصر التعريف العربي على ترجمة الجملة الأولى فقط من التعريف الإنجليزي في حين تغيب الجملة الثانية والتي تؤكد أنه "لا ضرورة طبية للختان وهو يضر الفتيات والنساء بأشكال مختلفة".

أما الفقرة الثانية من التعريف فهناك اختلاف تام فيها بين اللغة العربية من ناحية والإنجليزية والفرنسية من ناحية أخرى، ففي التعريف الوارد باللغة الإنجليزية والفرنسية، نجد أنها توضح أن ختان الإناث هو عبارة عن إزالة لأنسجة تناسلية أنثوية سليمة وطبيعية، وبذلك فهذه الممارسة تخل بالوظيفة الطبيعية لأجساد النساء والفتيات.

وبحسب البيان فهناك فقرة مفقودة في التعريف باللغة العربية وهى "أن هذه الممارسة تسبب آلاما حادة ولها العديد من الآثار الصحية قصيرة وطويلة الأمد، منها صعوبة أثناء المخاض مما يعرض الطفل للخطر"، واقتصر التعريف باللغة العربية على أن "يشمل تشوية الأعضاء التناسلية الأنثوية جميع الممارسات التي تنطوي على إزالة الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو إلحاق إصابات أخرى بتلك الأعضاء بدواع لا تستهدف العلاج".

وأوضح "تكمن الإشكالية في أن هذا التعريف المنتقص هو نفس التعريف الذي تبناه المشرع المصري في التعديلات الأخيرة لمادة تجريم ختان الإناث في قانون العقوبات".

وتطالب المبادرة المصرية منظمة الصحة العالمية بتعديل التعريف العربي لختان الإناث على صفحتها، وكذلك بمخاطبة الحكومة المصرية لحثها على تعديل تعريف الختان الوارد بقانون العقوبات للتأكيد على عدم وجود مبرر طبي لختان الإناث.

وفي سبتمبر الماضي، أقر البرلمان المصري تعديلات للمادة 242 مكرر من قانون العقوبات وهي المادة المُجرِّمة لختان الإناث وذلك بموجب قانون رقم 78 لسنة 2016، ولأول مرة تم إدخال تعريف لختان الإناث في متن القانون، ويعرِّف قانون العقوبات المصري الفعلَ المجرّم بأنه (ختانٍ من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي).

وتقول المبادرة "لا تقف المشكلة عند مجرد جملة أو فقرة سقطت من التعريف، فبالنظر إلى الشكل الحالي للمادة المجرِّمة للختان في مصر نجد أن التعريف لا يستهدف العلاج، مما يوحي خطأ بوجود حالات طبية تستوجب الختان، أو يكون فيها الختان علاجيّا".

ووفقًا للمسح الصحي الديموجرافي الأخير في 2014 بلغت نسبة عمليات ختان الإناث التي أجريت للفتيات الأصغر من عشرين عامًا على يد أطباء 74%، وتزداد هذه النسبة إلى 82% إذا ما احتسبنا العمليات التي أجريت على يد أطباء وكذلك أصحاب المهن الصحية الأخرى كالممرضات.

وتطالب المبادرة بهذه التعديلات بمناسبة حملة "يوم واحد.. نضال واحد" وهي حملة سنوية تقام منذ 2009 تحت رعاية "ائتلاف الحقوق الجسدية والجنسية في المجتمعات المسلمة" في التاسع من نوفمبر كل عام في دول مختلفة من العالم لدعم الحقوق الجنسية والجسدية للأفراد.