قررت محكمة جنايات السويس، اليوم الثلاثاء، تحديد جلسة 19 أكتوبر المقبل لبدء محاكمة المتهمين في قضية مقتل فتاة 17 سنة بسبب إجراء عملية ختان لها.

كانت الضحية لقيت حتفها، يوم 26 مايو الماضي، إثر إجراء عملية ختان بمستشفى خاص بالسويس تم غلقه بقرار من المحافظ عقب وفاتها، وذكر تقرير الطب الشرعي أن الفتاه توفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية بسبب نزيف شديد إثر عملية ختان أجريت لها.

وهذه هي قضية الختان الثانية التي تصل للمحاكم بعدما قضت محكمة استئناف المنصورة في يناير 2015 بمعاقبة طبيب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عامين، وغلق عيادته لمدة عام، في دعوى وفاة طفلة إثر عملية ختان، وكان ذلك أول حكم للإدانة منذ إضافة المادة 242 لقانون العقوبات، التي تجرم ختان الإناث، عام 2008.

وتنص المادة (242) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث".

وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المسؤولين والقائمين على التشريع بتبني عدد من المقترحات القانونية المناهضة لختان الإناث، في مقدمتها محاسبة مرتكبي الختان بتهمة إحداث جرح أفضى إلى موت وليس كما حدث في قضايا سابقة تم فيها اتهام للأطباء بالقتل الخطأ، وإعفاء الأهالي وشركاء الجريمة من العقوبة في حالة الإبلاغ عن الجريمة.

وقال عادل رمضان، المحامي بالمبادرة المصرية، إن "الختان بالأساس جريمة ولا يعتبر مقتل الطفلة كنتيجة له قتلًا خطأ، لأن القتل الخطأ يكون عند تدخل الطبيب تدخلا مشروعا يسمح به القانون وينتج عن ذلك وفاة شخص، أما إذا تعمد الطبيب إحداث جرح دون سبب مشروع، بل مُجرم إحداثه، كما في حالة الختان، ونتج عنه وفاة، فإن ذلك يكون جريمة إحداث جرح أفضى إلى الموت".

ووجهت النيابة الاتهام لوالدة الضحية، (محبوسة على ذمة القضية)، والطبيبة التي أجرت العملية (هاربة) وطبيب التخدير (مفرج عنه بكفالة 10 آلاف جنيه علي ذمة القضية)، وقررت النيابة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة القتل الخطأ وإحداث جرح أفضى إلى موت.