أوصى تقرير أعدته لجنة برلمانية بتشكيل لجنة قانونية لرصد أوجه التقصير خلال أزمة السيول التي شهدتها محافظات نهاية شهر أكتوبر الماضي، على أن يكون من سلطة هذه اللجنة عزل المقصرين وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق.

كانت بعض محافظات الجمهورية شهدت نهاية شهر أكتوبر الماضي موجة من الطقس السيء والسيول أدت إلى مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة 60 آخرين في أربع محافظات.

وقرر علي عبد العال رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة تضم نواب المحافظات التي أضيرت من السيول للتعرف على الآثار والأضرار التي خلفتها السيول، ومن لحقه ضرر بتلك المنطقة ومن هو المسؤول عنها هل هي وزارة الري أم التنمية المحلية.

وحمل تقرير اللجنة، الذي سيعرض على البرلمان الأحد المقبل، الحكومة جزء كبير من المسؤولية في التداعيات التي حدثت نتيجة السيول بسبب "غياب التنسيق التام بين المحافظات من جهة وأجهزة المحافظة الواحدة من جهة أخرى، وعدم تفعيل إدارة الأزمات على الوجه اللائق، والسماح البناء العشوائي في أماكن مخرات السيول".

كما أرجع التقرير تقصير الحكومة إلى عدم وضعها خطة عاجلة للحد من تفاقم الأزمة، وعدم وجود صيانة وتطهير لمجاري مخرات السيول. وقالت إن المسؤولين اتخذوا قرارات عشوائية وغير مدروسة وبطيئة.

كان النائب العام قرر أمس الخميس التحقيق في بلاغ يتهم وزير الري وأربعة محافظين (البحر الأحمر وأسيوط وسوهاج وقنا)، ورئيس مجلس مدينة رأس غارب، ورئيس شركة كهرباء جنوب الصعيد، بالإهمال الجسيم الذي تسبب في تفاقم أزمة السيول.

وأوصت اللجنة البرلمانية في تقريرها بإنشاء جهة حكومية تعمل على التنسيق بين كل الجهات لوضع الآليات المختلفة لمواجهة السيول والأمطار خلال الفترة المقبلة، وبسرعة الانتهاء من إنشاء 3 سدود جديدة وإصلاح السد القديم عند رأس غارب، لحمايتها من السيول، وإنشاء أبار تخزين المياه عند المدينة.

كما أوصت اللجنة بمعاملة الضحايا الذين لقوا حتفهم جراء السيول معاملة الشهداء من الناحيتين المادية والأدبية. وطالبت كذلك وزارة الشباب بإعادة بناء وترميم الأندية الرياضية ومراكز الشباب المتضررة في مدينة رأس غارب.

وطالبت اللجنة وزارة الأوقاف بإعادة بناء المساجد المضارة جراء السيول في مدينة رأس غارب، وترميم دور العبادة بالمدينة، مع قيام الحكومة سرعة ترميم وصيانة المدارس المتضررة ونقل المدارس التي تتعرض لخطر السيول من أماكنها.

ودعا تقرير اللجنة الحكومة إلى زيادة المعدات والأدوات التي تستخدم في عمليات الإنقاذ والتطهير وإزالة أثار السيول بالنسبة للمحافظات التي تعاني من السيول دائماً، وإجراء دراسة فنية تتناسب مع حجم الحدث للوقوف على المشكلة وإيجاد حلول ومعالجة بهذه الأزمة في السنوات المقبلة.

وطالبت كذلك الحكومة بمتابعة حصر الخسائر في الأموال والممتلكات الناجمة عن السيول واتخاذ اللازم نحو سرعة صرف التعويضات وفقاً لتقديرات لجان الفحص والحصر بجميع المحافظات المتضررة من السيول.

وقرر رئيس الجمهورية، عقب أزمة السيول، تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه لتعويض المتضررين من السيول، وتخصيص 50 مليون جنيه لاستعادة كفاءة البنية الأساسية بشكل عاجل بالمناطق المتضررة من السيول. فيما أمر رئيس الوزراء بسرعة إنشاء 3 سدود بمنطقة رأس غراب للحد من آثار السيول.

وكان السيسي أصدر، في نوفمبر 2015، قرارا بتخصيص ملياري جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح مشروعات عاجلة لحل مشكلة مياه الأمطار بالمحافظات إثر وفاة العشرات العام الماضي نتيجة الأمطار والسيول.