وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بشأن "تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي".

ووافق مجلس النواب أمس الاثنين على قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النائب عبد الهادي القصبي و203 نواب بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.

وقال رئيس المجلس على عبد العال -عقب موافقة المجلس على المشروع المؤلف من 89 مادة بخلاف مواد الإصدار الثمانية- "حيث إنه لم يثبت عرض هذا المشروع على مجلس الدولة، وعملا بحكم المادة 190 من الدستور والمادة 175 من اللائحة، يحال هذا المشروع إلى مجلس الدولة".

وأعلنت 6 أحزاب سياسية و22 منظمة من المجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لمشروع قانون الجمعيات، المقترح من البرلمان، معتبرة أنه "سيكون السبب في مذبحة مؤكدة للجمعيات الأهلية".

وقالت أحزاب ومنظمات، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن القانون يقضي فعلياً على المجتمع المدني ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية.

وأضاف عبد العال، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المجلس منفتح على أي تعديلات أو ملاحظات تقدمها الحكومة قبل الموافقة النهائية على المشروع، ليكون هذا المشروع مكتملا، وحاز على موافقة السلطتين التشريعية وما أبدته السلطة التنفيذية من ملاحظات.

 وحظر المشروع على الجمعيات إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية وتكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري، وممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الدعوة إلى تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.

كما حظر القانون المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية، ومنح أي شهادات علمية أو مهنية، وأي أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص.

وكفل المشروع للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية حق تلقي الاموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية على أن تودع تلك الأموال في حساب الجمعية البنكي وأن تقوم بتخصيص إنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.

وأعيدت صياغة قانون الجمعيات الأهلية عدة مرات منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.

وبات عدد كبير من منظمات المجتمع المدني يشعر بأنه مستهدف بشكل متزايد منذ عام 2012، عندما أغلقت مصر عددا من المنظمات المهمة، وبدأت تدقق بشكل أكبر في التمويل الأجنبي لبعض المنظمات.

وقضت محكمة القضاء الإداري، في مايو الماضي، بأحقية منظمات المجتمع المدني في تلقي التمويلات الأجنبية ما لم تخالف الشروط القانونية.